شهر واحد للرد على الراغبين في شراء السكنات الاجتماعية
حدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، شروطا وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، وأمهل سلال لجان الدواوين فترة شهر للفصل في الطلبات منذ تاريخ إيداعها، كما فرض إلزامية إبلاغ المقبل على الشراء كتابيا بقرار اللجنة وثمن التنازل عنها، في حين يلزم هو الآخر بالرد والتسديد في ظرف شهر وتحدد مهلة شهر آخر للطعن و15 يوما للرد على الطعن، كما أمرت الحكومة بتحويل كافة الملفات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري في أجل أقصاه شهرين.
وحسبما ورد في العدد 44 للجريدة الرسمية، وبموجب قرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية، تم تحديد شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن أملاك دواوين التسيير العقاري، حيث تودع طلبات شراء العقارات لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري مرفقة بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة وشهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته كما تكلف لجنة ديوان الترقية بدراسة الطلبات والفصل فيها، وتتكون هذه الأخيرة من المدير العام للديوان وممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة وممثل عن الصندوق الوطني للسكن.
وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع لإتمام طلبات التنازل في حين تلزم بالفصل في كل طلب شراء في أجل أقصاه شهر منذ تاريخ تقديمه ويبلّغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها بإشعار الاستلام بقرار اللجنة وثمن التنازل، وفي هذه الحالة يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في المرسوم، كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا وتوجه الطعون المحتملة في قرارات اللجنة لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، وتكلف هذه الأخيرة بدراسة الطعون والفصل فيها في أجل أقصاه 15 يوما وتتكون من مدير الولاية المكلف بالسكن وممثل عن أملاك الدولة للولاية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري كما تحوّل الملفات الموجودة بالدائرة المكلفة بالتنازل إلى دواوين الترقية في أجل أقصاه شهران وتحدد القيمة التجارية للأملاك العقارية الموجودة على أساس أثمان مرجعية موحدة وينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر 2017 .
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال شدد على أهمية طي ملفات التنازل عن الأملاك العقارية في أسرع وقت خلال لقائه الأخير مع ولاة الجمهورية.