صاحب المزرعة صرّح بأنه غرس بذور القنب ظنا منه بأنها طماطم!

علمت “الشروق اليومي” من مصادر مؤكدة، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، قد قرّرت غدا الثلاثاء فتح ملف أول قضية زراعة قنب هندي بالولاية، حيث من المنتظر أن يتم الفصل في التكييف القانوني للتهم الموجهة للمتورطين في القضية، إذا ما كانت جنحة أم جناية.

•  
• وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أوقفت متهما واحدا في القضية ويتعلق الأمر بفلاح يملك مزرعة بمنطقة قديل (20 كلم عن وهران)، وذلك بناء على معلومات وردت إليها تفيد بوجود شخص يقوم بزراعة نبتة القنب الهندي بضواحي قديل، ما دفع بذات المصالح إلى مباشرة تحقيقات مكثفة قادت إلى تحديد مكان زراعة هذه السموم، وتوقيف صاحبها بتاريخ الفاتح من ماي من السنة الجارية، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل، الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي بتهمة زراعة القنب الهندي والإتجار في المخدرات، علما أن ذات المحكمة هي من تولت عملية التحقيق القضائي أول مرة، قبل أن يحال ملف هذه القضية الخطيرة على القطب الجزائي المتخصص بالولاية. هذا وقد نفى المتهم الوحيد في قضية الحال أثناء سماعه من قبل مصالح الدرك، التهم الموجهة إليه، حيث أدلى بتصريحات غريبة وطريفة في آن واحد، عندما قال بأنه توجه إلى السوق من أجل شراء بذور الطماطم لإعادة غرسها بمزرعته، إلا أنه تفاجأ فيما بعد بنبتة غريبة قد ظهرت وسط الطماطم التي قام بغرسها، إذ من المحتمل حسبه أن تكون بذور الطماطم التي اشتراها، قد تم خلطها ببذور القنب الهندي بطريقة متعمدة من قبل مجهولين، إلا أن كل هذه التصريحات لم تقنع الجهات الأمنية والقضائية بعاصمة غرب البلاد، ليتم الزج بصاحب المزرعة الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال مجريات التحقيق، التي لاتزال متواصلة لكشف هوية باقي المتورطين في أول عملية لزراعة القنب الهندي بالولاية، بعد ما تمكنت مصالح الدرك الوطني في وقت سابق من اكتشاف مزارع لغرس هذه السموم بكل من ولايتي أدرار وبجاية.