صاحب شركة لتركيب كاميرات المراقبة يحتال على عدة تجار

أجلت محكمة الشراقة، الخميس، النظر في ملف إصدار صك من دون رصيد، تورط فيه صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة تنشط في التجارة بالجملة، للأجهزة ومعدات وتوريدات الأمن والحماية ولكل المعدات والمواد المرتبطة بميدان الاتصالات راديو واتصالات المهاتفة، لواحقه وقطع غيارها وتركيب وتصليح معدات الأمن والحماية من الحريق والسرقة. الكائن مقرها بالقبة. لاستخراج المتهم من المؤسسة العقابية بالبرواقية بالمدية، بعد أن أفرغ أمر بالقبض في حقه عن 3 قضايا جزائية أغلبيتها نصب واحتيال سنة 2015.

 وحسب الضحية، تاجر بزرالدة، أفاد للشروق بأن ملابسات قضيته تعود إلى سنة 2007 عندما طلب المتهم منه تمويل مشروع مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة في شركة أجنبية بحاسي مسعود، مقابل إرجاع ماله مع منحه أرباحا بنسبة 30 بالمئة. فسلم الضحية له مبلغ 150 مليون سنتيم وبعد أن أنجز المشروع طالبه بمستحقاته غير أن المتهم ظل يتهرب من المسؤولية إلى أن أجبره على منحه صكا بالمبلغ الذي تبين بعد محاولة الضحية صرفه أنه من دون رصيد، وأكد له عامل بالبنك أن المتهم جمد رصيده منذ فترة. فقرر مقاضاته لضمان حقوقه التي لم يستردها من المتهم منذ 10 سنوات. ونظرت محكمة الشراقة في ملف القضية في غياب المتهم حيث أدانته بالحبس النافذ لعامين وغرامة بقيمة 150 مليون سنتيم عن تهمة إصدار صك من دون رصيد. مع إصدار أمر بالقبض عليه، وبعد توقيفه عارض الحكم الغيابي الصادر في حقه. وسيتم النظر في القضية بتاريخ 16 نوفمبر الجاري.