صاحب شركة لتهيئة الموانئ والبواخر يتورّط في تهرب ضريبي بـ 4 ملايير

قرر، الإثنين، قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، إرجاء النظر في ملف صاحب مؤسسة مختصة في إعادة تهيئة الموانئ والبواخر”EMITS” إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، حيث توبع إلى جانبه أعوان بمديرية الضرائب، مدير القرض الشعبي الجزائري بالقرب من البريد المركزي، مستفيد من إجراءات الاستدعاء المباشر، الذي وجهت إليه أصابع الاتهام بخصوص التواطؤ مع المشتبه فيه الأول في سحب الأموال دون إبلاغ مديرية الضرائب، وإلى جانبهم موظفون بمؤسسة سونلغاز.

 ونسبت إلى المتهم الأول الموقوف جنحة التهرب الضريبي والاستفادة من امتيازات غير مبررة، بناء على مصدر مطلع فإن الملف تم إحالته على فرع الجنح شهر جويلية من سنة 2015، تبعا للشكوى المقيدة من قبل مجهول في ظل غياب تأسيس مديرية الضرائب ومصالح مؤسسة سونلغاز كأطراف مدنية. وتضمن فحوى الشكوى المجهولة ضد المتهم،  الذي كان يشرف على إدارة المؤسسة المختصة في تهيئة الموانئ باسم زوجته، أن عليها دينا جبائيا قيمته المالية نحو 4 ملايير سنتيم، حسب ما أثبته بيان الحساب البنكي.

وصرح المعني لإدارة الضرائب أن وضعية المؤسسة في راحة مالية، كما اتهم المدعو “أ. خ” بالاستفادة من امتيازات غير مبررة باستعماله طرقا تدليسية للاستفادة من الصفقة. وبناء على التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة تبين أن المتهم لجأ إلى حيلة إنشاء شركة فرعية عن الشركة الأم باسمه الخاص من أجل التهرب من الديون المترتبة عليه ومن المتابعات الجزائية، في حين إن زوجته أشرفت على غلق الشركة الأم، فضلا عن سحب المتهم مبلغا ضخما من حساب زوجته من القرض الشعبي الجزائري بساحة البريد المركزي، من أجل ضخ الأموال في الشركة المزيفة واستغلالها.

 ليتبين، بتمديد التحريات، أن المتهم احتال على عدة مؤسسات عمومية باللجوء إلى حيلة تبديل اسم زوجته على السجلات التجارية، فضلا عن تحويله أموال الشركة الأم إلى حسابه الخاص قبل أن يقدم في الأخير على تجميد حسابه الجاري.