صبّ آلي لـ50 مليونا لكلّ مستفيد من مسكن تساهمي
وقّع ديوان الرقية والتسيير العقاري لحسين داي، اتفاقية مع المديرية الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للولاية الجزائر، تقضي بموجبها بتكفل مصالح (أوبيجيي) بالتكفل بملفات الحصول على إعانة 50 مليونا لتمويل مسكن الذي يموله الصندوق.
كشف محمد رحايمية، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي لـ”الشروق”، أن مصالحه وقّعت اتفاقية مع المديرية الجهوية لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، تسمح من خلالها لأعوان الديوان بالتكفل مباشرة مع الصندوق للحصول على إعانة 50 مليونا لتموين السكنات التساهمية والترقوية المدعمة المتواجدة قيد الإنجاز.
وأشار المسؤول، إلى أن الغرض من هذا الإجراء يرمي إلى التخفيف على المواطن من عبء الوثائق، والتنقل بين الديوان ومديرية الصندوق، بغرض ضمان السرعة في فحص ومعالجة الملفات، لاسيما وأن الإعانة تصب مباشرة في الحساب المالي للديوان، وانطلاقا من ذلك تقرر تكفل مصالح “أوبيجيي” بملفات المستفيدين.
وقال رحايمية، أن المستفيد من السكن التساهمي أو الترقوي المدعم في المشاريع المتواجدة قيد الإنجاز، بإمكانه إيداع ملف الحصول على إعانة 50 مليون سنتيم على مستوى الوكالات التجارية التابعة للديوان، حيث سيتكفل موظفوه بالقيام بالإجراءات اللازمة إلى غاية صب المبلغ في الحساب البنكي للديوان بطريقة آلية، شريطة أن تتوفر في طالب الاستفادة الشروط اللازمة للحصول على تلك الإعانة.
يحدث هذا تزامنا مع التسهيلات الجديدة التي أقرها صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لمنح الإعانة بغرض شراء مسكن في إطار صيغة التساهمي التي حولت إلى الترقوي المدعم، وكذلك لبناء سكن فردي من خلال تخفيف مدة الموافقة على طلب المستفيد إلى شهر واحد، بعدما قررت تقليص تمرير الملفات من ثلاث لجان إلى لجنة واحدة، موازاة مع رفع قيمة الإعانة من 25 مليونا إلى 50 مليون سنتيم، وهي التدابير التي اتخذتها لعدم تخليها عن انجاز السكنات لفائدة العمال الأجراء.
وتتمثل شروط منح هذه الإعانة التي تخص كل عامل “أجير” منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهما كانت صفته، سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أو خاصة، وهو الحق الذي يجهله الكثير من العمال والموظفين، ويستثنى منه أفراد الجيش كونهم منتسبين لصندوق المعاشات العسكرية، وكذا التجار والحرفيين باعتبارهم منتسبين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، كما يجب أن يتراوح أجر المستفيد ما بين 24 ألف دينار و108 ألف دينار.
كما أنها لا تمس سوى الذين دفعوا الشطر الأول من أقساط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي، مع ضرورة استفادة المعني من إعانة 70 مليون سنتيم التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم السكن، ويضم ملف الاستفادة على استمارة مستخرجة من الصندوق مع ملئها وتوقيعها والمصادقة عليها بالبلدية، ناهيك عن شهادة المعني وزوجته إن كان متزوجا، مع إدراج شهادة الإقامة وكشف الراتب للثلاث أشهر الأخيرة الخاصة به وزوجته بالنسبة للمتزوجين، فضلا عن وصل إيداع الشطر الأول على مستوى المصلحة التجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وهي الوثيقة التي يدرجها الديوان بصفة آلية رفقة وثيقة التعيين التي يقدمها المرقي العقاري، إلى جانب قرار استفادة المترشح من إعانة صندوق الوطني للسكن.