صبّ الزيادات في جيوب الموظفين ابتداء من جانفي

أعلنت وزارة المالية دفع رواتب مستخدمي الوظيفة العمومية، بالزيادات الجديدة، ابتداء من شهر جانفي المقبل، وذلك في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتحسين القدرة الشرائية.
وأوضحت الوزارة في منشور وزاري موجه للوزارات والهيئات العمومية، بأن تعليمات الوزير الأول قد شددت على أهمية أن تدخل الزيادات الجديدة المقررة بعنوان سنة 2024، جيوب نحو مليونين و800 ألف مستخدم منتسب للوظيفة العمومية، ابتداء من شهر جانفي المقبل من دون تأخير.
وأضافت أن هذه الزيادات الجديدة في أجور العمال والموظفين، تأتي في إطار مواصلة تجسيد التزامات الرئيس تبون القاضية بتحسين القدرة الشرائية، وعليه فإن الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانيتيين والمحاسبين العموميين المعنيين، مطالبون بالشروع في تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة باحتساب مرتبات مستخدمي الوظيفة العمومية، وفق الشبكات الاستدلالية الجديدة والمعدلة مؤخرا.
جدير بالذكر، أن الرئيس تبون كان قد أعلن في وقت سابق، بأن نسبة الزيادة في أجور الموظفين والعمال خلال ثلاث سنوات، قد تصل إلى 50 بالمائة، الأمر الذي سيكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية هامة، وذلك بغية صون كرامة المواطن، من خلال العمل أولا على تحسين المعيشة والرفع في القدرة الشرائية التي عرفت تدهورا.
وبخصوص ميزانية الأجور، تخصص الحكومة سنة 2024 مبلغ 5155,67 مليار دينار من نفقات المستخدمين كرخصة التزام واعتمادات دفع ممثلة 34,13 بالمائة من مجموع الاعتمادات لسنة 2024 مسجلة ارتفاعا بمبلغ 674,59 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع، أي 15.1 بالمائة، مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وتغطي هذه الاعتمادات أساسا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة.
ويتعلّق الأمر بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال سنة 2023، كتلك الخاصة بالتربية الوطنية 26.475 منصب، منها 12.877 أستاذ للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار والتعليم العالي بـ4800 منصب مالي في إطار توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه بمبلغ 6.9 مليار دينار، ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظف عون عمومي بمبلغ إجمالي قدره 578 مليار دينار.
يضاف إلى هذا فتح 37 ألفا و252 منصب مالي إضافي، بأثر مالي قدره 16.83 مليار دينار، منها 15 ألفا و809 منصب للصحة، و12 ألفا و100 منصب من ناتج التكوين، و10 آلاف منصب للتربية الوطنية ناتج التكوين و5980 للفلاحة، و2000 منصب للتضامن و1057 منصب للشؤون الدينية.