صب أموال الزكاة في الخزينة العمومية والأمن للتحقيق في التجاوزات
طالبت لجنة الدفاع عن حقوق أعوان مساجد الجمهورية، بتوسيع عملية جرد أوقاف وزارة الشؤون الدينية إلى خارج الوطن في الدول التي تحصي أوقافا للجزائر، على غرار المغرب، تونس، السنغال، موريتانيا، فلسطين وسوريا وغيرها من الدول، وإدراجها ضمن البطاقية الوطنية للوقف التي أعلنت وزارة الشؤون الدينية، عن إطلاقها للاستعانة بها في جرد الأملاك الوقفية.
ودعت اللجنة وزارة الشؤون الدينية، من جانب آخر إلى الاستعانة بهيئات التحقيق والدقيق في عملية التحري بخصوص التجاوزات المسجلة في القطاع، سواء تعلق الأمر بقضايا النصب أو سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، وإشراك كل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكذا الأسلاك الأمنية في العملية، رافضين “تمييع” الأمر في لجان وزارية وولائية.
وعلى صعيد آخر، هدد منتسبو اللجنة وهم في غالبهم قيّمون وأعوان في بيوت الله، بتصعيد اللهجة والدخول في حركة احتجاجية عنيفة تقودها اللجنة، ما لم تلب الوزارة مطالبهم، معتبرين خرجات الوزير ورده على مطالبهم من خلال الإعلام بالتسويف أمرا غير مقبول، خصوصا ما تعلق بالقانون الأساسي المنظم لعمل غالبية المنخرطين في اللجنة.
ودعت اللجنة في مطالبها التي جاءت في لائحة تلقت “الشروق” نسخة منها، إلى ضرورة إيداع أموال الزكاة في الخزينة العمومية بدل صناديق الزكاة والبنوك العمومية والخاصة كإجراء أخلاقي ووطني، والصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية في أرصدة الخزينة العمومية المركزية والولائية بدل البنوك أيضا، مع إعفاء القيّمين من دفع إتاوات كراء المساكن التي تدخل – حسبهم- في إطار ضرورة الخدمة كسائر الموظفين وأعوان القطاع وعمال الوظيف العمومي، بالإضافة إلى اعتماد آلية تواصل على مستوى المساجد والزوايا يتم من خلالها استشارة كل الأعوان، وتدوين مقترحاتهم ومطالبهم في محاضر رسمية، ودعت اللجنة الوزارة إلى التزام واجب التحفّظ في القضايا الأخلاقية التي فصل فيها القضاء الجزائري ولو ابتدائيا.