تجمعوا للاحتجاج أمام البرلمان واستنجدوا ببوتفليقة
صحفيون: يا مهل أنت وزير الإعلام وليس وزيرا للقطاع العمومي فقط
وزير الاعلام ناصر مهل
تظاهر الأربعاء، العشرات من الصحفيين أمام المجلس الشعبي الوطني، تعبيرا عن رفضهم للصيغة التي انتهى إليها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ودعوا رئيس الجمهورية إلى قراءة ثانية للقانون بما يضمن تمكين الصحفيين من أداء وظيفتهم في كنف الوضوح والكرامة.
- ورفعت المبادرة في أعقاب التجمع جملة من النقاط رأت أنه من الضروري تسجيلها، حيث عبرت عن رفضها لمضمون قانون الإعلام المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، لكونه “لم يستجب لتطلعات وآمال الصحافيين في ترقية المهنة وحمايتهم مهنيا واجتماعيا”.
الصحفيون المتذمرون من الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم المهنية والاجتماعية، استغلوا مصادقة نواب الشعب للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي يعتبر واحدا من الحزمة القانونية المشرعة للإصلاحات، ليحملوا الغرفة السفلى للبرلمان “المسؤولية التاريخية في التخلي عن المطالب الأساسية المتعلقة بممارسي مهنة الصحافة الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن”.
كما عبروا عن استغرابهم مما صدر عن وزير الاتصال، ناصر مهل، الذي حصر وصايته على قطاع الإعلام العمومي، وهو ما اعتبروه تنصلا وقفزا على القانون، لأن القانون المنظم للقطاع لا يميز بين الخاص والعام، وخاصة إذا علمنا أن تسعين بالمائة من العاملين في المشهد الإعلامي، يشتغلون لدى الخواص.
الصحفيون المحتجون شددوا على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، للقيام بـ “قراءة ثانية لقانون الإعلام، تسمح بإشراك كافة الصحافيين والفاعلين في القطاع من أجل صياغة منظومة قانونية متكاملة هدفها الرئيسي تطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع على نحو يضمن للصحافيين كامل حقوقهم المهنية والاجتماعية”.
وجددت المبادرة “تمسكها بكل المطالب المشروعة للصحافيين ومواصلتها النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة من أجل تحقيقها في الميدان”، داعية جميع رجال ونساء المهنة للتحلي بالوعي والإحساس بجسامة واجباتهم في تنظيم أنفسهم وتشكيل قوة طرح ونقاش تضمن لهم مكانتهم وتحفظ مكاسبهم.