صحفيون وأساتذة إعلام وجها لوجه مع النوّاب بالبرلمان

تستعد الأحزاب السياسية عبر الكتل البرلمانية لمناقشة مشاريع قوانين الإعلام الجديدة، والتي ستضبط الممارسات الصحفية للمرحلة المقبلة، من خلال تنظيم جلسات نقاش، يستقبل من خلالها النوّاب صحفيين ومهنيين وأستاذة إعلام واتصال، لتحليل مضامين النصوص التشريعية الجديدة، وجمع المقترحات.
وتهدف الكتل البرلمانية من خلال هذه الخطوة التي تستبق مناقشة مشاريع القوانين، إلى تحسين الأداء الصحفي ومعالجة نقائص ونقاط ظل قطاع الإعلام ومنح الصحفيين هامشا أوسع من الحريّات، وحقوق أكبر على المستويين الاجتماعي والمهني، مع ضمان الالتزام بالمهنية والاحتراف.
ويرى نواب في حديث مع “الشروق” أن مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الإعلام، على غرار الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط السمعي البصري، بحاجة إلى إعادة ضبط وتحيين، بما يتماشى مع المستجدات التي تشهدها الساحة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدين أن المشاريع الجديدة جاءت في وقتها، لاسيما بالنسبة لمهنيي القطاع، والذين طالما رافعوا من أجل إعادة النظر في المنظومة القانونية، التي هي بحاجة إلى تحسين وتحيين سواء من حيث الأداء أو فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة لهذه الفئة.
وترى الكتل البرلمانية أن الاستماع إلى مهنيي القطاع، وكذا المختصين في الإعلام والاتصال، هي فرصة من شأنها المساهمة في إثراء ومناقشة هذه القوانين، وعليه تقرر تنظيم أيام دراسية استباقية قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه لجنة الثقافة والإعلام بالغرفة السفلى للبرلمان، تنتظر قرار الإحالة من مكتب المجلس لتشرع مباشرة في مناقشة القوانين بداية بالاستماع إلى وزير القطاع محمد بوسليماني يليها جلسات يستقبل فيها أعضاء اللجنة، مختصين وأساتذة إعلام واتصال لهم دارية كافية بهذا الملف بهدف تقديم مقترحات حول النصوص الجديدة.
للإشارة، فقد سبق أن أحالت الحكومة مشاريع قوانين الإعلام الجديدة على المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الفارط، وهي النصوص التي تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، وقد تم إثراؤه عدة مرات بعد مناقشات فتحتها وزارة الاتصال مع مهنيين ونقابات وجمعيات تنشط في مجال الإعلام.
وتضمن مشروع قانون الإعلام الذي سبق أن نشرته “الشروق” 8 أبواب توزعت على 55 مادة، حددت من خلالها نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبط النشاط وآداب وأخلاقيات المهنة، يضاف إليها المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام.