صحيفة الأهرام كانت ترشي مبارك بـ 7 ملايين جنيه سنويا

أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية إتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، في بداية كل عام ميلادي، خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011.

وكان المستشار، محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد باشر التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك على مدى 3 ساعات متصلة بمستشفى المعادي العسكري بحضور محاميه فريد الديب، حيث تم سؤال مبارك واستجوابه في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، وتبين أنه يتمتع بصحة جيدة مكنته من الإجابة عن أسئلة المحقق طوال جلسة التحقيق.

ونسبت النيابة إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة ، ولم يبد مبارك خلال التحقيقات رغبته في إجراء أية تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها، على عكس ما قام به عدد من المتهمين في القضية بالحصول على هدايا مماثلة من الأهرام، والذين كان عدد كبير منهم قد قام بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة تلك الهدايا التي تلقوها. وأنكر مبارك خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه لم يتسلم بشخصه أية هدايا عينية مطلقا من الأهرام، كما أن الجهات الرسمية ومؤسسة الرئاسة لم تتسلم هي الأخرى أية هدايا بالإنابة عنه.

من ناحية اخرى، وافقت النيابة العامة على طلبي سداد مديونية الأهرام اللذين تقدم بهما محاميا كل من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لسداد ثلاثة ملايين جنيه حصل عليها موكلاهما من مؤسسة الأهرام في الفترة بين عامي2006 و2011. وقد أبرزت جميع المواقع الإسرائيلية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك من جديد، وأشار موقع التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له إلى أن مبارك كان في طريقه إلى الحرية، إلا أن قضية “هدايا الأهرام” هي التي عطلت عملية الإفراج عنه.