صدام المشاركة وفك الإرتباط في “حمس” وجها لوجه
-
-
1286
-
4
عاد مجددا النقاش داخل حركة مجتمع السلم بشأن خيار المشاركة إلى الواجهة، وهو النقاش الذي غذاه اقتراب موعد نهاية عهدة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وكذا الجدل الدائر حول آلية اختيار الرئيس المقبل، والتي ينتظر أن تحسم فيها الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى المرتقب انعقادها نهاية الأسبوع المقبل.
هذه النقاش جسدته التصريحات الأخيرة لكل من رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، ورئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمن سعيدي، اللذان دعيا إلى إعادة النظر في الخيار القائم، وذلك عشية استحقاقين مصيريين، ويتمثل الأول في انعقاد مجلس الشورى والتئام المؤتمر الاستثنائي المرتقب في العاشر من شهر ماي المقبل.
وتقوم مقاربة المشاركة التي وقع عليها الإجماع، وفق رئيس حركة “حمس”، على مبدأ مفاده أن رفض “حمس” للعرض الذي قدمه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، لم يكن موقفا مبدئيا ولكن أملته الاعتبارات المتعلقة بتأثير السلطة على نتائج الانتخابات التشريعية وعدم استعداد الحكومة للتوافق على البرنامج السياسي، فضلا عن النتائج التي حققتها الحركة في تلك الانتخابات.
“المشاركة” وفق المقاربة المجمع عليها لا تعني بالضرورة تقلد حقائب وزارية في الحكومة، فقد تشارك الحركة في الانتخابات وقد لا تشارك، وقد تشارك في الحكومة وقد لا تشارك، وفق جملة من العوامل، أولها النتائج التي تحققها الحركة في الانتخابات، ووضع البلد، والمؤسسات هي التي تقدر المشاركة في الوقت المناسب، حسب مقري.
ويشهد التحضير للمؤتمر المقبل سباق برامج يعرض لتصورات جديدة حول كيفية اختيار رئيس الحركة، يقوده كل من مقري وأبو جرة، فبينما يرى الأول بضرورة كشف الراغبين عن أسمائهم لخوض سباق رئاسة الحركة، شهرا على الأقل قبل موعد المؤتمر، حتى يتمكن مناضلو الحركة من التعرف عليهم في راحة من أمرهم، يرجح سلطاني خيار انتخاب الرئيس من قبل المناضلين وليس من قبل المندوبين في المؤتمر، وهو الطرح الذي لا يبدو قابلا للتجسيد في ظل القانون الأساسي والنظام الداخلي، اللهم إلا إذا تم تكييفه في المؤتمر.
ويعتبر هذا السجال امتدادا لصراع توجهين متباينين سبق لهما وان اصطدما في مؤتمر 2012، غير أن الطرح الذي يدافع عنه رئيس الحركة الحالي، فرض نفسه على التوجه الذي تبناه ولا زال يدافع عنه رئيس الحركة السابق، الذي لم يدخر جهدا لمغازلة السلطة عبر دعوته إلى العودة لما كان عليه الأمر أثناء ما عرف بـ”التحالف الرئاسي”.
وعلى الرغم من أن عهدة مقري التي تقترب من الخمس سنوات تكون قد أبانت عن بعض السلبيات التي خلفها قرار فك ارتباط “حمس” بالتحالف الرئاسي ومغانمه، ما من شأنه أن يعزز موقف الداعين للمشاركة، إلا أن نتائج الدورات العشر الأخيرة لمجلس الشورى، أبانت عن توافق صارم بشأن السياسات والتوجهات التي أرستها مؤسسات الحركة منذ مؤتمر 2012، بحصولها على أغلبية ساحقة من أعضاء هذه المؤسسة.
