صدمة.. برميل البترول بـ48 دولارا فقط

انخفض سعر البترول، أمس، بشكل رهيب ليبلغ 48 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي أثار رعب الدول المنتجة، تتقدمها الجزائر التي شرعت في دراسة السيناريوهات المتوقعة مستقبلا عبر مصالح وزارة المالية لتحديد النفقات الممكن الوقوف عليها، في وقت يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضا أكبر خلال المرحلة المقبلة ويتحدثون عن سفن مملوءة بالنفط تجول البحار بحثا عن زبون ولا تجده.

وتوقع الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، في تصريح لـ“الشروق” استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة واصفا فصل الصيف بموسم القحط لتجار النفط، حيث تنخفض صفقات الشراء رغم ارتفاع المعروض النفطي مضيفا “العديد من المنتجين قطعوا البحار بحثا عن زبائن جدد في آسيا وأوروبا، إلا أن محاولاتهم هذه باءت بالفشل.. والعديد من السفن المحملة بالبترول لم تجد لحد الساعة من يشتري منها“.

وأضاف عطار أن السعر مرشح للانخفاض بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بسبب الإغراق النفطي الإيراني، وهي المؤشرات التي ستستمر إلى نهاية السنة الجارية ما يعمق جراح الدول المنتجة تتصدرها الجزائر، متحدثا في هذا الإطار عن سماسرة النفط الذين كانوا يستغلون مواسم الصيف الماضية وانخفاض سعر النفط ليقتنوا كميات كبيرة منها ويخزنونها لإعادة بيعها في فصل الشتاء بسعر أعلى، حتى إن لم يتجاوز الربح دولارا واحدا في البرميل، وهو الوضع الذي لا تعيشه السوق النفطية في المرحلة الراهنة بسبب التوقعات السلبية لنمو الأسعار خلال المرحلة المقبلة، ما يجعل من برميل النفط غير قابل للبيع حتى وهو يعرض بثمن بخس.

واستدل عبد المجيد عطار على هذا الوضع بتراجع الطلب على النفط في الصين ودول آسيا، في حين توقع أن تقوم الدول خارج منظمة الأوبك برفع الإنتاج بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مع عودة إيران إلى الضخ بعد فك الحصار عنها، وهو ما يعزز انعدام الثقة في السوق الدولية بين الزبائن والمنتجين والمسوقين، كما تحدث عن مؤتمر باريس الذي يهدف إلى تخفيض الاعتماد على البترول والفحم لمجابهة التلوث والغازات السامة بداية من ديسمبر المقبل.

وأكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك أن تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على النفط والفحم واستعانتها بالطاقات المتجددة، يؤكد أن المستقبل لن يكون مفتوحا أمام الدول المنتجة للنفط وأن عصر البترول قد ولى، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شد حزام وتقشف بالنسبة للدول المنتجة، وهو ما ينذر بأفق أسود وغير واضح الأفق.