صدور مرسوم تنفيذي جديد حول “الرقم التعريفي الوطني الوحيد”
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 60)، مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
ويعرّف المرسوم، الذي وقّعه الوزير الأول بتاريخ 6 سبتمبر 2023، الرقم التعريفي الوطني الوحيد بأنه:
معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيّنا من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعيا كان أو معنويا. ويعكس بطريقة مؤّمنة وموثوقة هويته وحالته. وهو رقم شخصي دائم، وغير قابل للتعديل أو التغيير.
ويُمنح الرقم التعريفي الوحيد لـ:
- المواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج،
- الأجانب المولودين بالجزائر أو الموجودين فيها،
- الأشخاص المعنويين الموجودين بالجزائر.
وينصّ المرسوم على إدراج هذا الرقم في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية، والوثائق الرسمية للهوية والتنقل المقدّمة للمواطنين الجزائريين، من قبل السلطات الوطنية المختصّة.
كما يظهر الرقم الوطني في الوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات والجمعيات)، والسندات والوثائق الرسمية التي تسّلمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب.
ماذا تمثّل الأرقام الطويلة التي تظهر في بطاقات الجزائريين البيومترية؟
ويتمثل الرقم الوطني الوحيد في عدد يتكوّن من 18 رقما، تظهر على البطاقات البيومترية للهوية والتنقّل، بالشكل التالي:
- رقمان اثنان (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بالجنس، الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر،1 مكرر،2 مفترض)، الميلاد في الجزائر أو في الخارج.
- ثلاثة أرقام (3) مخصصة للأرقام الثلاثة الأخيرة من سنة التسجيل في سجل الولادات.
- أربعة أرقام (4) مخصصة لرمز بلدية أو بلد تسجيل الميلاد.
- خمسة أرقام (5) مخصصة لرقم عقد الميلاد.
- رقمان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي للسجل في السنة.
- رقمان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
وينصّ المرسوم على إعفاء المواطنين الجزائريين والأجانب الحاملين لوثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية، من تقديم الوثائق التي تشترطها الإدارات والمصالح العمومية، طالما أمكن الحصول عليها باستعمال الرقم الوطني.
كما تُلزم الهيئات المذكورة باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها، بعد وضع النظام الآلي الخاص بالعملية قبل نهاية 2023 كحدّ أقصى.