صراصير تغزو المستشفيات.. ومرضى يفترشون الأرض بالمسيلة

فضحت، تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، الثلاثاء الواقع الحقيقي لقطاع الصحة بالولاية، وبيّنت حجم الداء الذي يعاني منه هذا القطاع، الذي أُصيب بمرض خبيث ومزمن، فشلت كل محاولات المتعاقبين على تسييره في إخراجه من غرفة الإنعاش التي يبدو أنه لن يغادرها في الوقت الحالي أو خلال سنوات قادمة.

وأبان تقرير حول واقع هذا القطاع، أعدته لجنة الصحة والنظافة بالمجلس الولائي يعد خلاصة عمل شهر كامل من الزيارات الفجائية، استهدفت المؤسسات الصحية، الواقع المر الذي تعاني منه جل المرافق الصحية، ومنها المؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي من خلال انعدام النظافة والاكتظاظ بمصلحة الاستعجالات ومرضى يفترشون الأرض وجهاز سكانير متوقف ومصلحة الإنعاش مغلقة منذ مدة وتجهيزات قديمة جدا، ناهيك عن تدهور الوضعية العامة للمستشفى، ناهيك عن تراكم أدوية منتهية الصلاحية بالصيدلية منذ الثمانينيات بسيدي عيسى والوضعية الحالية للمستشفى المنجز بالبناء الجاهز، مع توقف نشاط العمليات المبرمجة، في الوقت الذي يغرق مستشفى رزيق البشير ببوسعادة حسب ذات التقرير في الاكتظاظ بجناح الولادة، بينما تعرف المؤسسة العمومية الاستشفائية في مقرة ضغطا كبيرا، خاصة بجناح الولادة الذي يستقبل 300 حالة شهريا وبقاء جناح العمليات مغلقا ونقص الأطباء الأخصائيين.
وبمستشفى عين الملح، سجل أعضاء لجنة الصحة غزو الصراصير لجناح الأطفال وانسداد قنوات الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة بعدما تحوّل المستشفى المنجز منذ 1986 إلى هيكل غير لائق تماما، إضافة إلى نقص سيارات الإسعاف وقلة النظافة وأعوان الأمن والاستقبال والفوضى التي تميّز مصالح الاستعجالات الطبية، خاصة على مستوى مؤسسة سليمان عميرات المختصة في التوليد التي تستقبل شهريا ما يفوق 750 حالة ولادة طبيعية وأكثر من 200 ولادة قيصرية وقدم التجهيزات، عديد السلبيات التي تعيق الطاقم الطبي وشبه الطبي على أداء المهام وفق ما هو مأمول، حسب ما تضمنه التقرير الذي تحوز “الشروق اليومي” نسخة منه، هذا الأخير الذي كشف عن عديد الاختلالات على مستوى الخارطة الصحية بالولاية.
وبالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، فإن السواد الأعظم منها لا تقدّم الخدمات الصحية المرجوة منها، حيث لا تزال دون المستوى من خلال نقص وانعدام التجهيزات والوسائل ونقص الأطباء، خاصة شبه الطبيين بعد خروج عديد الممرضين والقابلات إلى التقاعد والتي تشترك في الكثير من الأمور السابق ذكرها، على غرار غياب عديد وسائل العمل والتجهيزات والتأطير الضروري وهو ما شكل نزيفا حادا، وبقاء عشرات قاعات العلاج مغلقة الأبواب رغم أنها استنزفت أغلفة مالية.
وفي الإطار ذاته، أوصت اللجنة بضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي والعمل المشترك من أجل السعي على رفع التجميد على المشاريع التي استفادت منها الولاية أبرزها مستشفى 240 سرير بعاصمة الحضنة، مستشفى سيدي عيسى و60 سريرا بحمام الضلعة والتنسيق بين المؤسسات الاستشفائية والجوارية ودعم القطاع بسيارات إسعاف جديدة تضمن التكفل بالمرضى، إضافة إلى دعم الولاية بأطباء أخصائيين لسد العجز الحالي وإعادة النظر في الخريطة الصحية والاختلالات المسجلة والاهتمام أكثر بالجانب الوقائي وتوظيف يد عاملة مؤهلة ومتخصّصة.