صراع بين نواب البرلمان من أجل مقعدين في المجلس الدستوري

احتدم الصراع بين نواب البرلمان بغرفتيه، بحر الأسبوع المنصرم، من أجل افتكاك عضوية بالمجلس الدستوري بصفته أعلى هيئة تشريعية في البلاد، قبل أن يسدل الستار، اليوم وفي حدود الساعة الثالثة زوالا، موعد الاقتراع السري ما بين الكتل المعنية بترشيح ممثليها، حيث جرت العادة أن يحدث تحالف طبيعي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لافتكاك ” الكعكة ” وتبادل ” الغنائم ” بدعم كل حزب للآخر ليفوز بمقعد من الاثنين، كآلية مكرسة من العهدة الماضية .

• وأحدث الصراع غضب وسط بعض النواب “الأفلانيين” الذين أبدوا رغبتهم في الترشح، حسب مصادر مطلعة على أجواء العملية، حيث تقدم أربعة نواب برغبتهم من أجل الحصول على مقعد واحد لصالح المجلس الشعبي الوطني قبل أن تفصل قيادة الحزب في ممثلها وتقدم ترشيحه، علما أن المقعد الثاني يخص مجلس الأمة، حيث أن تجديد المقعد يكون مع بداية العهدة ونهايتها، ويُغير شخصان على مقعد واحد كل ست سنوات، وكان آخر تغيير أواخر سنة 2006 وبداية سنة 2007، ويتم الانتخاب داخل قبة البرلمان، وتشير مصادرنا إلى أن مرشح المجلس الشعبي الوطني من حزب جبهة التحرير  وأن  التحالف  تم  على  أن  يكون  مرشح  مجلس  الأمة  من التجمع  الوطني  الديمقراطي،  في  ظل  ضعف  كتلة  حركة  مجتمع  السلم  عقب  الانقسامات  الحاصلة  فيها .   
• وقالت مصادر برلمانية لـ “الشروق”، أن نائب حركة النهضة، محمد حديبي استغل فرصة الصراعات وغصب بعض النواب ليترشح باسم النهضة على أمل أن يدعمه الغاضبون في الترشح لذات المقعد، حيث أن كثيرا من النواب يضغطون على كتلهم من أجل تحقيق تساوي في الحقوق والواجبات.
• وفي اتصال بالنائب حديبي، قال إن سبب ترشحه لذات المنصب يتعلق أساسا، بحسبه، لتفعيل موضوع تجريم الاستعمار وتمريره بالمجلس الدستوري في حال فشل تمريره بالبرلمان، موضحا بأن النواب الموقعين يمكنهم إيداع عريضة موقعة من قبل 20 نائبا والمجلس ينظر فيها من الناحية الدستورية،  وأضاف  ” وفي  حالة  رفض البرلمان  نرى  إن  كانت  الأسباب  شرعية  أم  لا  والمجلس  الدستوري  أعلى  هيئة  ويمكنها  أن  تبث  في  القضية  بالرفض  أو  القبول ” .