قاضي التحقيق يستمع لرئيس مجلس مساهمات فرع بيوتيك
صرف الملايير في عطل صيفية لصالح أشخاص لا علاقة لهم بصيدال
استمع قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، أول أمس، بمحكمة الحراش، لرئيس مجلس مساهمات فرع (بيوتيك) التابع لشركة صيدال(ع.س) ومدير الخدمات الاجتماعية وحدة الحراش (م.ب) حول تهمة اختلاس وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية لذات الفرع، حيث قرر إجراء خبرة أخرى لتحديد المبالغ المختلسة بالتدقيق،
- وقالت مصادر للشروق إن مدير وحدة الحراش، نفى وجود أي مشاكل في وحدته، وأرجعت مصادرنا السبب إلى تأخر منح الميزانية الخاصة بالخدمات. كما أن المشاكل التي يتخبط فيها مجلس المساهمات ووحدة الخدمات تعود لمشاكل في وحدة السمار، ووحدة شرشار بتبازة الخاصة براحة واستجمام إطارات صيدال. وكان ذات القاضي قد وضع رئيس مجلس المساهمات فرع بيوتيك ومدير الخدمات الاجتماعية يوم الفاتح جويلية الماضي رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 4 مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية يعملون كأعضاء في لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية متهمون كلهم باختلاس 2 مليار سنتيم كمبلغ محدد من طرف الخبير الأول في انتظار ما يحدده الخبير الثاني. القضية هذه حقق فيها أمن الفرقة المالية والاقتصادية لولاية الجزائر، منذ أكثر من 6 أسابيع، حيث تم اكتشاف عدة حقائق تخص حسابات الخدمات الاجتماعية تفيد أن أشخاصا آخرون غير تابعين لشركة صيدال استفادوا من خدمات تتمثل في استئجار مخيمات وشاليهات وغرف في مركبات سياحية كبرى في كل من ولاية وهران وحتى في العاصمة. وحسب التحقيق في القضية فإن المتهمين حولوا أموالا مهمة لخدمتهم الخاصة وأن نصيبا من أموال الخدمات كانت تخسر في هدايا مجاملات لغير إطارات صيدال،
- واستفاد هؤلاء من الأغنام التي تقتن لفائدة عمال صيدال، بمناسبة عيد الأضحى، وتحول مجموعة منها لأهاليهم، أو يتم إعادة بيعها في الأسواق لربح الفائدة، علاوة عن عمليات تضخيم الفواتير لهدايا رأس السنة، والحافلات الخاصة. وقد وقعت حسب مصدر للشروق شركات كانت تتعامل مع صيدال بموجب عقد رسمي ضحية نصب واحتيال من طرف بعض المتهمين، ويتم التهرب من منحها الحق والمبلغ المتراكم على صيدال لصالحها بهدف الاستفادة منه في الخدمات الشخصية.