صعوبات يواجهها الاقتصاد المغربي

لايزال الاقتصاد المغربي، منذ 2007، يواجه عراقيل هيكلية تخص الاستثمار والتنمية، مثلما يشير إليه فائض عرض موارد العمل والرأسمال، باعتبار أن نسبة البطالة كبيرة تقدر بـ15 بالمائة ونسبة التوفير بـ27 بالمائة. كما بلغ متوسط التنمية، ما بين 1998 و2006، 3.5 بالمائة سنويا مقابل 5.3 بالمائة بالنسبة إلى البلدان النامية، أما الإنتاجية فكانت، في الفترة ذاتها، سلبية بـ(-0.25) بالمائة.

• وقدّر عجز الميزانية بـ6 بالمائة (من الناتج الداخلي الخام) والديون العمومية بـ70 بالمائة، في حين بلغت الديون الخارجية 17 مليار دولار (حوالي 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) والاحتياطات الرسمية 16.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الديون الخارجية للمغرب تكاد تكون منعدمة.
• أما ما يخص النشاطات الموازية فهي جد متطورة وتمثل 40 بالمائة من مجموع الشغل في 2007. وتتوزع البطالة (15 بالمائة) بحسب مستوى التأهيل على النحو التالي: 5 بالمائة بالنسبة للشباب الذين لا يملكون شهادات و22 بالمائة ذوي تكوين متوسط و27 بالمائة ذوي تكوين عال.
• وتُفسر النسبة الضئيلة للشباب البطال من دون شهادات بنشاطاته الموازية.
• وبلغ مؤشر التنمية البشرية 63، مقابل 72 إلى 76 بالنسبة إلى الجزائر والأردن وتونس وتركيا، أما نسبة الفقر فقدرت بـ34.5 بالمائة في المناطق الريفية وبـ14.3 بالمائة في المناطق الحضرية.
•  
• الموارد الرئيسية الخمسة للاقتصاد المغربي:
•  
• 1. السياحة: تمثل 20 بالمائة من عائدات التصدير و8.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 4 ملايير دولار.
• 2. المبالغ المحولة من العمال المغتربين 22 بالمائة من العائدات و9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 4.6 ملايير دولار. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود 2.6 مليون مغربي في الخارج، منهم 85 بالمائة في أوربا و47 بالمائة في فرنسا.
• 3. قطاع المعامل: تمثل صناعات الأقمشة والألبسة 30 بالمائة من مجموع التصدير، وصناعات المواد الغذائية 20 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية 10 بالمائة.
• 4. الفوسفات: يملك المغرب ثلاثة أرباع الاحتياطات العالمية من الفوسفات، حيث بلغت نسبة تصدير هذا المعدن 16.7 بالمائة من مجموع الصادرات المغربية (3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).  ويمول المغرب 40 بالمائة من السوق العالمية بالفوسفات.
• 5. الاستثمارات المباشرة الأجنبية: استقبل المغرب، بين 2000 و2005، 7.6 ملايير دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (منها 3.6 ملايير تخص الخوصصة). وقدّر احتياطي هذه الاستثمارات، في 2006، بـ15.1 مليار دولار. وعن أكثر القطاعات المستقبلة لها : الاتصالات (39 بالمائة) والأقمشة والألبسة (30 بالمائة) والبنوك (13 بالمائة). 
• وكما نلاحظ فإن الاقتصاد المغربي يبقى يعاني من ضعف كبير، والاندماج في الاقتصاد العالمي لا يعتمد على أي أساس، وهو ما جعل خبراء صندوق النقد الدولي يعلقون »ينظر المغرب إلى العولمة على أنها تهديد وليست فرصة«.
• وفيما يخص المجال الاجتماعي، فقد سجلت تأخرات متراكمة كبيرة في كل من قطاع التربية والصحة والتنمية الريفية والبنى التحتية. وتعاني المناطق الريفية، بشكل خاص، والمناطق الحضرية، بدرجة أقل، من جيوب الفقر المدقع في الوقت الذي تتزايد مظاهر انعدام المساواة الاجتماعية.
• وأبرزت الدراسات العديدة التي تناولت الاقتصاد المغربي أربعة مشاكل هيكلية تعرقل انطلاقته. والحقيقة أن هذه المشاكل تعاني منها عموما اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
• 1. نقص في التكوين أدى إلى نقص في الرأسمال البشري،
• 2. مشاكل الفقر التي تتطلب، لحلّها، تخصيص موارد مالية هامة،
• 3. انتشار النشاط الموازي الذي لا يخدم التقدم التقني ولا التنمية المستدامة،
• . مؤسسات عمومية غير الفعالة. (الوكالة الفرنسية للتنمية – وثيقة عمل – تقرير حول بلاد المغرب – عدد 18).
• وهكذا، فإن الاقتصاد المغربي، على غرار باقي الاقتصاديات، يعاني من اجل أن يتطور ويبني نظام تنمية قوي ودائم.
• وهناك ثلاثة تحديات تواجه المغرب وكل دول المغرب العربي:
• –  إيجاد أسواق داخلية منافِسة (منافََسة عادلة ونزيهة).
• –  توفير مستثمرين رأسماليين مستقلين عن موارد الدولة وحمايتها. –  لا يشكل المتعاملون الخواص قوة اجتماعية مستقلة تحتكم إلى موارد وشرعية قادرين على الدخول في نقاش مع الدولة من منطلق »قوة مع قوة« في أمور تخص الضريبة وتنظيم الأسواق والتطور عموما.
• –  أن تؤدي الدولة دور المخطط والمنشط والمنظم. فمن جهتها ترفض الدولة التخلي عن قاعدة اللعبة التقليدية وتوسيع مساحة الحريات خوفا من أن تفقد شرعيتها. وكل استراتيجية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن تتسبب في زعزعة النظام السياسي الموجود وفي فقدان شرعية الدولة الهيئة الحاكمة الأولى والأخيرة.
• ــــــــــــــــــ
• (*) ترجمة : إيمان بن محمد