صفقات تبييض أموال بـ 10 ملايين دولار واقتسام الفائدة

أجل أمس، رئيس الغرفة الجزائية التاسعة لدى مجلس قضاء العاصمة، النظر في استئناف قضية “ّتبييض الأموال والرشوة” إلى الأسبوع المقبل، وهذا بسبب الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المتهم الرئيسي في القضية “ب،م” المدير السابق لاتصالات الجزائر، والذي خضع مؤخرا لعملية جراحية دقيقة وهو في السجن بعد إدانته بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا.

وقد اعترضت هيئة الدفاع على أمر رئيس الجلسة للنيابة باستدعاء المتهم “ب،م” للجلسة خاصة أنه مريض ولا يزال في حالة حرجة جدا، كما طالب المحامون في السياق ذاته بإحضار الشاهد الرئيسي في القضية وهو إطار في بنك لوكسمبورغ، والذي حرك القضية، غير أن رئيس الجلسة اعترض على ذلك.

وعادت القضية من جديد بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة من قبل محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، مطلع شهر جوان المنصرم، والتي قضت بإدانة المتهم الرئيسي “م،ب” مستشار سابق بوزارة البريد والمواصلات، ومدير سابق لاتصالات الجزائر بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين دينار جزائري مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته بلكسمبورغ، وهذا لتورطه في جنحة تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، والحكم على المتهم الثاني “ش،م” وهو رجل أعمال بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة نافذة عن نفس التهم، وتم الحكم على الشركتين “هواوي” و”زاد تي او” بالمنع من ممارسة الصفقات العمومية في الجزائر لمدة سنتين.

وترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 أين تعرف المتهم الذي كان يشغل منصب المستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، بفريق صيني كان يتردد على الوزارة، وبعدما توطدت العلاقة بينهم دعا المستشار فريق الصينيين لحفلة وهناك تم اقتراح برنامج الصفقات على المستشار، وهو ما جرى من خلال إمضائه لستة عقود معهم، من بينها العقد المبرم مع شركة “زاد,تي,أو” الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ، وبقية العقود كانت مع شركة “هواوي” وتلقى مقابلها 10 ملايين دولار، كما اتفق معهم المتهم الذي كان إطارا بوزارة البريد بإغراق السوق الجزائرية بسلعهم الصينية الخاصة بمختلف تكنولوجيا الاتصال والأنترنيت – من مودام وأجهزة الهواتف النقالة وأخرى – وكل هذا مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمئة.