صفقات مشبوهة بمعهد باستور تجرّ مسؤولا سابقا إلى قفص الاتهام

مثل أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة أمس، إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العملي”أ. ج” تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي في حقه، على خلفية تورطه في جنحة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقة، تبين أنها تمت بطريقة منافية للقانون عقب فترة تسيير شؤون معهد باستور سنة 2010.

كشفت جلسة المحاكمة أن المتهم ارتكب عدة خروقات قانونية، من خلال السندات المقدمة إلى معهد باستور من أجل الاستفادة من الهبة الممنوحة من قبل المنظمة العالمية اليونيسكو، والمتعلقة بعملية اقتناء معدات طبية بقيمة مليار سنتيم، في الفترة التي كان فيها المتهم الحالي مسيرا لشركة”جيو سيونس”، وأثبتت استجوابات القاضي أن المتهم لم يمنح المعدات الطبية لصالح معهد باستور بل ظل محتفظا بها بأحد المستودعات، الأفعال التي أنكرها المتهم لدى مثوله كونه سلم ـ حسب تصريحاته ـ البضاعة للأمين العام لمعهد باستور باعتباره وسيطا للشركة السويسرية، فضلا عن استفادته من حصة 3 بالمائة من قيمة المعاملة التجارية. ونفى المتهم علمه بالفواتير المزورة وتسليمه للمعدات لفائدة المعهد سنة 2003.