صفقات مشبوهة تكبد اتحاد الشبيبة الجزائرية خسائر بـ 200 مليار

كشفت تقارير مالية ووثائق رسمية أن الأمين العام السابق للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية قد تسبب في خسارة أزيد من 11 مليار سنتيم إلى جانب ضياع عقارات ومنشآت حيوية تابعة للاتحاد والتي تزيد قيمتها المالية بالسوق عن 200 مليار.

• وتبين وثائق ومحررات رسمية تحصلت عليها الشروق أن الأمين العام السابق لتنظيم الاتحاد العام للشبيبة الجزائرية، قد أبرم اتفاقيات وصفقات مشبوهة تسببت في ضياع ممتلكات ومنشآت الاتحاد التي تفوق قيمتها المالية 200 مليار دينار، حيث المسؤول بإبرام صفقة عن طريق التراضي وبصفة سرية مع شركة “يوث غود تايم” مقابل أن تقوم هذه الشركة بتسيير المركز الدولي للشباب بسيدي فرج وترقية الهياكل الاستقبالية وتحسين إطارها الخدماتي.
• ورغم أن الشركة لم تدفع القيمة المالية المتفق عليها في العقد وهي 3 ملايير سنتيم، شرعت الشركة في استغلال مرافق المركز الدولي دون أن تلتزم ببنود العقد والمتضمنة إنشاء دور الأطفال والشباب مع إتمام بناء المسبح وتجهيزه بالمعدات اللازمة، إلى جانب بناء مطعم راقٍ ذي درجة دولية، وحولت المركز إلى مكان يرتاده المنحرفون ومرتعا لكل الممارسات المشبوهة، حيث احتضن المركز مؤتمرا للمسيحية، وكانت مداخيل المركز لا تنزل عن حدود 40 مليون سنتيم يوميا.
•  والأمر الغريب في العقد هو الحصة المخصصة للاتحاد من مداخيل المركز حيث يحدد العقد نسبة 15 بالمائة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مقابل 85 بالمائة للشركة المسيرة للمستثمرة السياحية، والأغرب من كل هذا هو أن العقد ينص في البند الثاني من المادة الرابعة على أن المنشأة الضخمة قابلة للتنازل لصالح الشركة المسيرة، وهو خرق للقانون وتعدٍ على ملكية عمومية، وتنص عليه المادة صراحة “يلتزم المسير المستثمر بالسهر على حماية وتأمين الممتلكات وصيانتها وحراستها وتوفير الأمن الداخلي لها وهي قابلة للتنازل”. وأمام هذه الوضعية التي ورثها الأمين العام الجديد بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق، قام بمراسلة رئاسة الجمهورية للتدخل وهي التي قامت بتحويل ملكية المركز الدولي للشباب إلى وصاية وزارة الشباب والرياضة مع إشعار الشركة المستثمرة بإخلاء الأماكن.
• كما تشير تقارير أخرى في ملف القضية أن الأمين العام السابق قام بالتنازل عن الطابق الثامن بعمارة واقعة بشارع ديدوش مراد والتابعة للمنظمة لأحد أعضاء المجلس الوطني، حيث حرر الأمين العام قرارا بالتنازل دون أي مقابل مادي، وهو خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
• من جهة أخرى، قامت الشركة المسماة متعة الشباب “يوث غود تايم” من الاستفادة بصفقة ثانية تتمثل في تسيير مطبعة خاصة بالاتحاد والواقعة بدائرة بئر مراد رايس بالعاصمة والتي استفاد منها في إطار هبة من اتحاد الشباب الألماني قبل 30 سنة والتي كانت المنظمة تؤجرها لدور النشر مقابل عائدات مالية هامة، وكانت آخر دار نشر استأجرت المطبعة للاستغلال هي “دار هومة” للنشر والطباعة والتي تركت المطبعة في حال جيد.
• غير أن مسير شركة “يوث غود تايم” انتحل صفة عضو الأمانة الوطنية وتقدم لاستلام مفاتيح المطبعة بعد انقضاء مدة العقد بين دار النشر والمنظمة واستلم المطبعة ولم يستغلها، بل نهب كل وسائلها والمعدات التقنية للمطبعة التي تعادل قيمتها المالية أكثر من مليار، وحولها إلى وجهة مجهولة حسبما أكده الطاهر قايس الأمين العام الحالي، كما تمكن نفس المستثمر الذي تربطه علاقة شخصية بالأمين العام السابق من استغلال المخيم الصيفي للاتحاد والواقع بمنطقة تيڤزيرت الساحلية بولاية تيزي وزو، كما كشفت وثائق تحوز “الشروق” على نسخ منها، أن الأمين العام السابق قام بتخريب مقر نادي “ميكس” لتعليم اللغات الأجنبية وأفرغه من كل الوسائل والمعدات المتعلقة بالإعلام الآلي. 
• من جهة ثانية أكد محافظ الحسابات المكلف بالتدقيق في حسابات الاتحاد العام للشبيبة الجزائرية “بن. ف” أن الأمين العام السابق تحايل عليه ولم يقدم له تصريحات بمداخيل الاتحاد، وصرح بأن الاتحاد لا يملك أي مصادر مالية، وهي الشهادات التي قام على أساسها المحافظ بتحرير التقرير السنوي المالي، غير أنه تفاجأ فيما بعد بأعضاء من الأمانة يقدمون وثائق بنكية تبين أن الاتحاد يملك مداخيل هامة، وأكد السيد “ف” في اتصال بـ “الشروق” أنه أبلغ النائب العام حتى تتمكن مصالح العدالة من فتح تحقيق في حسابات الاتحاد.