صفقات مشبوهة كلفت مجمع صيدال 2 مليار سنتيم

تستمع محكمة الحراش السبت القادم، لإطارات صيدال فرع (فرمال)، على رأسهم المدير العام السابق ومدير الموارد البشرية، وكذا مدير وحدة “بيوتيك”، المتابعون في قضية إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات الخاصة بالفرع.

•  حيث أنهت مصالح الشرطة القضائية التي باشرت التحريات بتاريخ 16 جانفي 2006، بالتوصل إلى تورط المدير العام لفرع “فرمال” “إ.ز” رفقة بعض الإطارات التابعة لمجمع “صيدال” بتواطئهم مع بعض المقاولين، ما ألحق ضررا بهذا المجمع قدر بأكثر من مليار سنتيم و600 مليون، وبتاريخ 5 جانفي 2008 حررت ذات المصالح محضرا جاء فيه أن المقاولين المتعاملين مع مجمع “صيدال“ والمقدر عددهم بأربعة استفادوا من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات.
• وصرح أحدهم أنه تعامل مع المجمع بين سنتي 2002 و 2006 ثلاث مرات لإنجاز أشغال الأليمنيوم وإنجاز أشغال تخص اقتناء وتركيب أربعة مكيفات هوائية وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية، فيما أكد صاحب شركة متخصصة في تجارة الأليمنيوم والمتهم في القضية أنه شارك في المناقصة المعلن عنها يوم 11 جويلية 2004 من طرف “فرمال” الخاصة بتهيئة المكاتب وأنه بعد فتح الأغلفة رست على مؤسسة الأشغال (ح.ح) هذا المشروع الذي بلغت قيمته 717 مليون خاص بمكاتب فرع الدار البيضاء، لكن بعد مرور 6 أشهر عرض عليه إنجاز سقف المكاتب، فرفض، حسب تصريحاته.
• وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التهيئة الخاصة بمكاتب الدار البيضاء خلال جويلية 2004 هي الصفقة الأولى لصيدال فرع “فرمال” مع مؤسسة الأشغال العمومية لمسيرها (ح.ح)، حيث توصل التحقيق إلى أن أسعار الوحدة المطبقة تجاوزت بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، أما الصفقة الثانية المقدرة بـ 670 مليون سنتيم والمبرمجة مع نفس المؤسسة، وهي خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس لوحدة الدار البيضاء، فإن أسعار البناء بمادة الاجر وأسعار الطلاء كشفت اختلالات في القيم المالية واضحة.
• الصفقة الثانية – حسب ذات المصادر – والمبرمة مع مؤسسة أخرى والتي تخص تموين الفرع بمواد التوضيب “بيان الاستعمال الموجود بداخل علب الدواء”، فإن الطرفين اتفقا على أن يكون المبلغ الإجمالي هو 425 مليون سنتيم وأن سعر الوحدة يتراوح ما بين 0.19 و0.29 دج، لكن حسب ما طبق على أرض الواقع، فإن الاتفاق على نفس المبلغ بقي نفسه وحدث تضخيم في سعر الوحدة.
• ولدى سماع مدير وحدة “بيوتيك” السابق (ب.ن) والمتابع في القضية، صرح أمام التحقيق أنه وقّع رفقة المدير التجاري على الفاتورات الشكلية، نافيا علمه بمحتوى العقد، وأن تطبيق سعر الوحدة لم يكن وفق الشروط المنصوص عليها، حيث أن سعر الوحدة يقدر بـ 0.19دج بينما السعر المطبق هو 0.40 دج، مؤكدا عدم علمه بعقد تجهيز المكاتب المبرم مع مؤسسة (ح.ح)، وأوضح ذات المتهم، أنه تم تخليص نسبة 15٪ من تكلفة هذه الصفقة عن طريق صك بنكي بالدفع من طرف المدير العام لوحدة “فرمال” السابق ومدير المالية المتهم أيضا بالامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، وفيما يخص تجهيز غرف تبديل الملابس نفى أيضا علمه بمستوى الصفقة لعدم إشراكه في المشروع الذي تم، حسبه، وفقا للأمر بالدفع من طرف نفس الأطراف السالفة الذكر، وهذا ما أكده أيضا رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة صيدال فرع “فرمال” الدار البيضاء خلال سنة 2004.
• مدير الموارد البشرية لفرع “فرمال” وعضو لجنة المشاريع منذ 2003، أكد خلال التحقيق مشاركته في جلسة فتح الأغلفة وأنه أمضى وثيقة حضور إبرام عقد 11 أفريل 2004 بين فرع “فرمال” وشركة الإخوة (س) الخاصة بتموين مواد التوضيب كبيان الاستعمال الموجود داخل علب الدواء وأنه لم يشارك في الاجتماع المنعقد يوم 25 ماي 2004 وأن توقيعه الوارد مزور.
• وقال إنه عندما اطلع على فاتورات اقتناء هذه البيانات للاستعمال وجد سعرها مبالغ فيه ومخالف للسعر المحدد بالعقد.
• وحسب ما جاء على لسان (س.ت) مدير المالية السابق لوحدة إنتاج مركب صيدال الدار البيضاء، فإن العقد الذي بحوزة المحققين المبرم في 11 أفريل 2004 يحمل أسعارا مبالغ فيها، ولم يتم إشراك وإعلام إدارة المالية لوحدته، ضمن اللجان المخصصة لمعاينة الإعلانات بمناقصة فتح الأغلفة وتقييم العروض المتعلقة بسنة 2004.
• وصرح أحد المقاولين المتهمين خلال مراحل التحقيق أنه أبرم ثلاثة عقود مع صيدال فرع “فرمال“، الأول خاص بإنجاز حوض مائي الذي انتهى، حسبه، بفوز مقاول آخر،
• وانسحب ليقوم باستخلافه، فحرر عقد 16 ديسمبر 2003 على مستوى وحدة قسنطينة، وأن المدير العام لم يبلغ العقد الأول، بل اكتفى باستبدال بعض صفحاته فقط المتعلقة بتسجيل الأعباء باسمه وأنه استبدل هذا العقد مرة أخرى بعد المعاينة الميدانية للمشروع، حينها لاحظ أن الأسعار المتفق عليها غير مناسبة، فتم إبرام عقد جديد بنفس الرقم والتاريخ، وعن العقدين المتبقيين أكد أنهما تما وفق المعاينة المحددة أمضاها مع المدير العام.
• وقد كلفت الأشغال التكميلية الخاصة بتهيئة مخبر المراقبة التابع لمركب صيدال وأشغال الكهرباء بالطابق الأول لمستودع التخزين لمركب قسنطينة أكثر من 292 مليون سنتيم، وشمل إعطاء الامتيازات غير المبررة مشروع خزان المياه لمصنع الأنسولين بقسنطينة الذي استفاد منه مقال (ش.س) في شركة أشغال البناء، ويوجد مدير الوحدة السابق في قفص الإتهام.
• المدير العام لمؤسسة “فرمال” “ح.م” تأسس كطرف مدني باعتباره ممثلا لصيدال، حيث تمسك بالشكوى المرفوعة ضد عدة إطارات بصيدال فرع “فرمال”، لكن عند سماع المدير العام السابق أوضح أنه كان مديرا عاما منذ 2 ماي 2005 لفرمال الذي يضم وحدة قسنطينة، عنابة، والدار البيضاء إلى غاية 6 أفريل 2006، وأن مؤسسته لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وهي مؤسسة ذات أسهم تعتمد في تعاملاتها على نظامها الداخلي، نافيا وجود اختلالات في إبرام الصفقات.