صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية في فضيحة فساد تهز مستشفى بشار

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بشار في وقت متأخر من مساء أول أمس بإيداع كل من نائب مدير الوسائل المالية وممرض يشتغلان بالمؤسسة الاستشفائية 240 سرير إلى جانب مقاول وصاحب مكتب دراسات الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم سبعة تهم تتعلق بـ “إبرام صفقات مشبوهة، التزوير واستعمال المزور”، وأيضا “سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والرشوة في مجال إبرام الصفقات”.

• وكشفت مصادر لـ “الشروق” أن التحقيقات التي لا تزال مفتوحة بغية الكشف عن متهمين آخرين ضالعين في القضية، كانت قد اشتغلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في مدة تجاوزت الشهر والنصف، حيث وقفت على جملة من التجاوزات والخروقات في المشاريع المبرمة لفائدة المؤسسة الاستشفائية 240 سرير، ويتعلق الأمر تحديدا بطريقة التعاطي مع مشاريع بعدد من المصالح على مستوى المستشفى والتي كانت قد خضعت لأشغال تهيئة وتنقية وأشغال إضافية، منها مشروع تنقية مصلحة أمراض الدم، مشروع إنجاز مستودع وغرفة الأمن، وآخر لتهيئة مصلحة الأمراض المعدية وغرفة الطبيب المناوب، وأشغال أخرى إضافية لمشروع تنقية مصلحة أمراض الدم.
•  وأفضت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو نائب مدير المالية والوسائل وصاحب مكتب دراسات اتبعا طرق تحايل لتفادي احترام واتباع إجراءات منح المشاريع والصفقات المتعلقة بأشغال جارية على مستوى المستشفى المذكور، كما تبين أن اختلافا يتواجد بين تواريخ إبرام الصفقات من جهة وتواريخ استلام المشاريع من جهة أخرى.
•   وأفادت مصادر لـ “الشروق” أن إدارة المستشفى تفتقر لسجلات رسمية لتدوين وتسجيل محاضر اللجان الخاصة بدراسة العروض، مما يفسر الغياب الكلي لأرقام التسجيل المدونة على جل الوثائق الخاصة بمختلف مراحل إبرام الصفقات، المصادر ذاتها قالت إن أحد المتهمين وهو مسير المقاولة يعمل في حقيقة الأمر ممرضا في المؤسسة الاستشفائية حيث تمكن من الاستفادة من مشاريع عن طريق امتيازات غير مبررة، حيث حصل على شطر من الأشغال الإضافية الخاصة بمشروع انجاز تنقية مصلحة أمراض الدم على الرغم من عدم تواجد المقاولة ضمن قائمة العارضين، وتم ذلك بتواطئ من نائب مدير الوسائل العامة والوسائل وصاحب مكتب للدراسات والتعمير الذي تعمد إدراج فاتورة الأشغال باسم مقاولة أخرى لتفادي اللجوء إلى لجنة الصفقات الولائية.
• وبحسب المراقبين فإن فضيحة مستشفى 240 سرير تأتي لتضاف إلى عدد من كبريات قضايا الفساد التي طفت مؤخرا على الساحة البشارية المحلية، والتي تصدرتها هذا الموسم قضية الخروقات الحاصلة بمديرية الري والتي تم على إثرها توقيف عدد من الإطارات والمقاولين على رأسهم مدير الري الأسبق لتظهر بعدها بأسابيع فضيحة ثانية بصندوق المعادلات الاجتماعية انفانبوس، وكانت مصادر قضائية وأخرى من الشرطة القضائية ببشار قد صرحت في وقت سابق أنها وضعت في صدارة أجندتها محاربة الجريمة المنظمة المحلية وتلك العابرة للحدود، والتي من شأنها أن تعصف باستقرار الولاية في حال التراخي في التعاطي معها وإحباطها، وهي القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد الإداري والمخدرات، هذه الأخيرة التي أعطت ثمارها الأولى من خلال تفكيك مصالح الشرطة ببشار مؤخرا لأخطر وأكبر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات عبر الحدود الجنوبية للوطن.
•