صفقة أسلحة بـ2.7 مليار أورو بين الجزائر وألمانيا
أفادت وسال إعلام ألمانية أن برلين ماضية في إبرام صفقة تسليح ضخمة مع الجزائر، تتضمن بيع فرقاطات وشاحنات ودبابات متطورة، بتكلفة تقدر بـ 2.7 مليار أورو، ونفت تراجع الحكومة الألمانية عن تجميد إبرام الصفقة مع الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية قولها: “لا يوجد حاليا سبب يبرر سحب الحكومة الألمانية الترخيص الذي منحته للصفقة مع الجزائر“، مبرزة أن الأوضاع الأمنية في الجزائر مستقرة، وأن “الجزائر ليس بها حرب أهلية تستدعي وقف الصفقة“، علما أن سحب الترخيص من شأنه أن يسبب لشركات السلاح المشاركة في الصفقة، خسائر بالمليارات عند مطالبتها لكونها ستضطر إلى المطالبة بالتعويض.
وكشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن سعي مجموعة رينتمال الألمانية لصناعة الأسلحة إلى تصنيع 980 دبابة من طراز “فوكس 2″ بتكلفة قدرها 2 .7 مليار أورو لحساب الجزائر، فيما تعمل مجموعة “ثيسين جروب” على تصنيع فرقاطتين، ومجموعة “دايملر” تقوم بتصنيع الشاحنات والمركبات العسكرية للجزائر“.
وستقوم ألمانيا لأول مرة ببناء مصنع أسلحة كامل لنظام يصفه الغرب بأنه استبدادي، بحسب “دير شبيغل“، إذ تعمل على بناء مصنع مركبات في مدينة عين سمارة الجزائرية الشمالية بطاقة إنتاجية قدرها 120 مركبة سنوياً، وقد تعهدت الجزائر ببيع الأسلحة إلى بلدان أخرى في وقت لاحق.
وقد سببت هذه الصفقة متاعب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث انتقدتها المعارضة بشدة، ودعت إلى فرض الحظر على توريد الأسلحة إلى تلك الدول، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن تراخيص تصدير الأسلحة منحتها الحكومة السابقة التي كانت تضم كلا من الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر.
ويعود تاريخ الصفقة الجزائرية الألمانية إلى عام 2008 عندما زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجزائر، ثم وافق “مجلس الأمن الاتحادي” عليها في عام 2011 بدعوى أن الجزائر كانت شريكاً للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، إضافة إلى أن الجزائر تقوم بتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا بانتظام، وفقاً للصحيفة الألمانية.
وكان تقرير نشرته الحكومة الفيدرالية الألمانية قد أفاد أن الشركات الألمانية حصلت في عام 2013 على تراخيص بتصدير أسلحة بمبلغ 5.8 ملايير أورو، أي ما يزيد بمقدار 1.1 مليار أورو عن عام 2012. وتبلغ حصة دول الناتو من قيمة هذه التراخيص 38 بالمائة، فيما خصصت الحصة المتبقية لدول أخرى مثل السعودية وقطر والجزائر، لكن من دون أن يشير بالتفصيل إلى حصيلة الجزائر من هذه الصفقة.