“صفقة القرن لا تعني التنازل عن أي أرض مصرية للفلسطينيين”

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن صفقة القرن لا تعني التنازل عن أيِّ أرضٍ مصرية، وما أثير حولها “تفسيرات خاطئة هدفها الجدال واللغط”. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، في عددها الصادر الأربعاء، ردا على سؤال حول “تصريحات تدور عن كون مصر مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في منطقة سيناء” شمال شرق مصر لإقامة “دولة فلسطينية” هناك في إطار ما يُسمّى “الحل الإقليمي” الذي يروّج له الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف شكري: “كثيراً ما تُطلق أمورٌ على أساس أنها بالونات اختبار لقياس مدى إمكان أن تأخذ زخماً وقوة لطرحها على الساحة، ويكون الهدف منها التشاحن والجدال”. وأكد على أنه “لا يمكن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو قائد القوات المسلحة أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن؛ فالأرض (سيناء) دُفع ثمنٌ باهظ لتحريرها على المستوى العسكري والقانوني والدبلوماسي”. وتابع: “لابد أن نزيل اللغط في هذا الأمر. ما طرحه الرئيس السيسي أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة والوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُعدُّ إنجازاً ضخماً على مستوى العالم، وبالتالي يمكن وصفُه بقضية القرن”.

وتبرز من وقت إلى آخر محاولاتٌ دولية لاستئناف مبادرات السلام بين إسرائيل وفلسطين، منها ما تحدَّث عنه السيسي من أهمية إتمام ما أسماه “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن في أفريل الماضي.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أفريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بـ”حل الدولتين” على أساس حدود 4 جوان 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية. وتقوم مصر بدور الوساطة حالياً، لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.