صفقة بـ18 مليارا تهدد إطارات بـ6 سنوات حبسا بسكيكدة

التمس مساء الثلاثاء، ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 15 إطارا بمصنع الإسمنت بحجر السود، ببلدية بكوش لخضر، وعلى رأسهم المدير العام للمصنع ورؤساء مصالح وموظفين وعناصر لجان إدارية، منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، ومقاولين.
مع العلم أن محكمة الجنح الابتدائية بعزابة قد أصدرت في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي حكما يقضي بإدانة 15 إطارا متهما بالحبس النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص او كيان آخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لتستأنف النيابة العامة بذات المحكمة وجل الأطراف وتبرمج القضية بمحكمة الاستئناف.
حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر لسنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة بعد أن شك في طريقة إبرام الصفقة، إلى الجهات الوصية، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود بناء على التهم المتابعين بها والتي تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات بالإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير ان وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث تم الاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور، وذلك على إثر اكتشاف صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له حوالي 18 مليار سنتيم، أين تم استدعاء أكثر من 28 شخصا من بينهم عدد من كوادر المصنع من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة وذلك على إثر الشكوى المذكورة. للإشارة فإن النطق بالحكم أجل للثلاثاء المقبل.