صفقة ترميم البريد المركزي تجرّ إطارات ببريد الجزائر إلى العدالة

فتحت نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، من جديد ملف قضية تبديد المال العام ببريد الجزائر، وهي القضية التي تورط فيها خمسة إطارات بمعية أربعة مقاولين بسبب صفقة ترميم مقر بريد الجزائر المركزي التي كلفت الدولة 7 ملايير سنتيم.

 وتم تحريك القضية سنة 2012 من قبل  المدير العام السابق للبريد محند العيد محلول، على إثر التقارير التي وصلته من قبل لجان التحقيق التي تم إيفادها للتحري بخصوص مشروع ترميم مبنى البريد المركزي والذي خصصت له الوزارة ميزانية بقيمة 7 ملايير سنتيم لإعادة تهيئته، وبعد فتح تحقيق في القضية تم توجيه أصابع الاتهام لإطارات بالبريد ومقاولين، وعلى رأسهم مدير الوسائل بالمديرية العامة للبريد “ع،ع” إلى جانب نائب مدير البناء والحماية، وكذا تقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضوة في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات ومقاول، بمعية صاحب شركة مختصة في الأشغال والترميم.

ويشير الملف القضائي إلى تورط المتهمين في تبديد المال العام من خلال إبرامهم لصفقة مخالفة للتشريع، تتعلق بمشروع ترميم مقر البريد المركزي بالعاصمة، وهذا عن طريق الاستشارة المحدودة  بالرغم من أن تكلفة الصفقة تفوق 7 ملايير سنتيم، ويتوجب المرور في مثل هذه الصفقات على المناقصة الوطنية وفقا لما يخوله القانون، كما تبين من خلال التحقيق بأنه تم منح الصفقة لشركات غير مؤهلة في مجال ترميم المعالم التاريخية والحفاظ على التراث.

وحاول المتهمون التنصل من المسؤولية وتبرير اللجوء إلى الاستشارة المحدودة لكون المشروع حمل الطابع الإستعجالي استعدادا لاستقبال موكب رئيس الجمهورية، فيما أكد المتهم الرئيس “ع،ع” باعتباره عضوا في لجنة الصفقات بأن مديرية المالية صادقت على الصفقة والتمويل المالي وكان عليها هي الاعتراض أو عدم القبول، ليطالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة في حقه لتورطه في جنحة إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد المال العام، فيما التمس تطبيق القانون  في حق باقي المتهمين في الملف، وتم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.