صفقة ترميم القصبة.. تساؤلات بحاجة إلى إجابات

أحيت الصفقة المبرمة بين كل من ولاية الجزائر و”إقليم إيل دو فرانس” وورشات المهندس المعماري الفرنسي، جون نوفال، الجدل بشأن استئثار الشركات الفرنسية بالمشاريع الجزائرية على حساب غيرها، وهي الصفقة التي جاءت في وقت جد حساس من الناحية السياسية.
وتحولت هذه الصفقة إلى قضية على شبكات التواصل الاجتماعي، منتقدة قرار السلطات الجزائرية بمنح هذه الصفقة للفرنسيين، بالرغم من وجود عروض أخرى ذات جدوى من الناحتين التقنية (المعمارية)، والاقتصادية.
وقد اضطرت ولاية الجزائر إلى الخروج عن صمتها ببيان ردت من خلاله على الانتقادات التي طالت صفقة ترميم قصبة الجزائر، على خلفية منحها لطرف فرنسي، مقابل 2600 مليار سنتيم (2400 مليار دينار من ميزانية الدولة و200 مليار دينار من ميزانية الولاية)، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن عروض تقدمت بها تركيا لترميم القصبة هبة منها، مثل ما حصل مع جامع كتشاوة في وقت سابق.
وتقول ولاية الجزائر في البيان الذي عممته على الصحافة “إن كل المصاريف المتعلقة بخدمات جون نوفال، في الصفقة الموقعة بين الأطراف الثلاثة، ستتكفل بها اللجنة الجهوية إيل دو فرانس كليا”، أما جون نوفال فسيكون المهندس المستشار لدى ولاية الجزائر، حيث ستوكل إليه مهمة تنسيق أشغال إعادة تهيئة خليج الجزائر الممتد من الجامع الأكبر إلى القصبة السفلى.
وما زاد من تغذية هذا الجدل، هو أن المستثمرين الفرنسيين اعتادوا اقتحام القطاعات الخدماتية المربحة، والابتعاد عن الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، الذي يبقى أول شرط يفترض أن يكون على رأس اتفاقية بين مانح الصفقة والمستفيد منها.
وعلى الرغم من تأكيد مصالح ولاية الجزائر أن أشغال الترميم التي أطلقتها ولاية الجزائر في ديسمبر 2016، ستتكفل بها كفاءات جزائرية عن طريق 14 مكتب دراسات و17 مؤسسة، وتجنيد أكثر من 200 جامعي من بينهم مهندسون معماريون وتقنيون سامون، ويد عاملة 100 بالمائة جزائرية، حيث سيسهر على الأشغال 1200 عامل مؤهل، إلا أن كل ذلك لا يبرر منح الصفقة لورشات المهندس الفرنسي.
ومعلوم أن الأتراك العثمانيين هم من بنى قصبة الجزائر وغيرها من القصبات في البلاد، وهو ما يفترض أن يكون الشريك المرجح في أية مفاوضات لإعادة تأهيل هذا التراث المهدد بالانقراض، ناهيك عما يتردد عن أن الطرف التركي تقدم بطلب إعادة تأهيل القضبة من دون مقابل.
وذهب ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي إلى التعليق على الصفقة بقولهم إن الأموال التي رصدت لها، ستوجه لترميم الأضرار التي خلفتها الاحتجاجات التي قام بها أصحاب السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
وتذكّر هذه الصفقة الجزائريين، بالصفقة التي حصلت عليها شركة ألستوم الفرنسية في العام 2007، لكهربة خطوط السكك الحديدية في العاصمة وضواحيها، وكانت سببا مباشرا في إنقاذها من الإفلاس الذي كان ينتظرها.