صفقة وهمية لاستيراد مركبات فاخرة تنتهي بالسرقة

التمس، مساء الاثنين، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري بحق أربعة أشخاص يقودهم أربعيني، لمتابعة الجميع بالسمسرة في بيع وشراء مركبات على اختلاف أنواعها وأحجامها بغير وجه حق، حيث أرجأت هيئة المحكمة النطق بالقرارات الجزائية إلى جلسة 14 مارس الجاري.

وبحسب الوقائع الجزائية التي تعود إلى ديسمبر 2020، فإن أفراد الشبكة المفككة، الذين يتابعون لأجل تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إداریة وتجارية، تورطوا في سرقة خمس سيارات تحمل ماركات أجنبية من مستورد معروف في وهران، يقوم باستيراد السيارات من الخارج “فرنسا، إسبانيا”، وتم هذا الفعل الإجرامي، حسب الأبحاث التي توصلت إليها هيئات التحقيق، على أساس شراء المركبة الواحدة بـ500 مليون سنتيم من الضحية، وإعادة بيعها بأكثر من ذلك .

الأبحاث الأمنية التي قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، أفصحت بأن أفراد التشكيل العصابي المفكك، قاموا بزيارة الوكالة التجارية للمستورد في منطقة النشاطات في عاصمة الغرب الجزائري، وأبرموا صفقة معه لشراء 5 مركبات تحت ذريعة دخولهم في شراكة عاجلة مع مستثمر أجنبي يقيم في وهران .

المتهمون الأربعة، قاموا باستلام المركبات دفعة واحدة وتواروا عن الأنظار، مستغلين فرصة غياب الضحية، الذي سافر إلى فرنسا لأسباب صحية بحتة، وفشل في العودة بسبب تقييدات السفر المفروضة في عز جائحة كورونا.

الضحية فور اكتشافه الخديعة، قيد شكوى أمام مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها وحددت هوية العقل المدبر للشبكة، الذي تبين أنه اتفق مع شركائه الثلاثة على سرقة سيارات جاره المستورد، هذا الأخير، أكد أنه أبرم اتفاقا مع جاره من منطلق ثقة عمياء، على أساس السماح له بتسويق سياراته الفاخرة لمستثمر أجنبي مقابل حصوله على عمولات “فوائد”، مضيفا أنه وقع في فخ نصب واحتيال كبده خسائر فاقت 3,5 ملايير سنتيم .

المتهمون الأربعة تضاربت تصريحاتهم أمام الغرفة الجزائية، فيما حاول أحدهم إنكار التهم الموجهة إليه، بحجة أنه كان يقرض الضحية مبالغ كبيرة.