مشاريع القوانين الأساسية على مكتب الوزير الأول
صلاحيات أوسع للأمين العام للبلدية و الوالي بامتيازات الوزير
استلمت الأمانة العامة للوزير الأول أحمد أويحيى مشاريع القوانين الأساسية التي أعدتها وزارة الداخلية مؤخرا، ويتعلق الأمر بالقوانين الأساسية لكل من الأمناء العامين للبلديات وأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الولاة، وينتظر أن تكون القوانين جاهزة للنقاش في اجتماعات الحكومة المقبلة، قبل أن تحول إلى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليها.
- وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة لـ”الشروق”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عززت من خلال مشروع القانون الأساسي للوالي سلطة هذا الأخير وذلك بمنحه امتيازات لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الوزراء، فيما يخص الأجور والعلاوات ونظام التعويضات، إلى جانب إعطائه صلاحيات واسعة، يتم بموجبها إنهاء العهدة الإنتخابية لكل عضو في المجلس الشعبي البلدي تم حل حزبه السياسي من طرف العدالة، كما يمكن له في إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة، إنهاء مهام وتوقيف كل منتخب تعرض للمتابعة القضائية أو كان محل إدانة جزائية نهائية لأسباب مخلة بالشرف، أو لها صلة بتبديد المال العام، إلى جانب منحه كافة الصلاحيات في رفع تقارير تقترح حل المجالس الشعبية البلدية، لأسباب تتعلق بالإضرار والمساس بمصالح المواطنين وخرق أحكام الدستور.
- كما عزز وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني مكانة الأمين العام للبلدية من خلال ما تسرب من معلومات، تخص مضمون القانون الأساسي الذي استلمته أمانة الحكومة مؤخرا، والذي من شأنه إعادة ضبط الأمور التنظيمية وترتيب دواليب البلديات وفق أسس صحيحة وسليمة بتوسيع صلاحيات الأمين العام للبلدية. حيث يشترط أن لا يكون الأمين العام للبلدية منتميا سياسيا لأي حزب، كما أجبر الولاة ورؤساء الدوائر بالتعامل المباشر معه، خاصة في حالة انسداد واختلاف أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتمين إلى أحزاب مختلفة.
- كما يمنح التنظيم الجديد للأمين العام للبلدية صفة المساعد الأول لضابط الشرطة القضائية التي يتولى رئاستها المجلس الشعبي البلدي الذي يمكنه ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية، بالاعتماد على سلك شرطة البلدية، كما يمكن عند الاقتضاء، الاستعانة بمصالح الأمن والدرك الوطنيين المختصين إقليميا، وكما تمنح له صلاحيات الإشراف على الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية، رفقة منتخبين اثنين، وممثل مصالح أملاك الدولة التي تحدد السعر الافتتاحي للمشاريع، إلى جانب منح هذا الأخير امتيازات وعلاوات لا تقل بكثيرعن تلك التي تمنح لرئيس البلدية.
- أما فيما يخص مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد تضمن مجموعة من الاقتراحات التي تمحورت في مجملها على تحسين الوضعية المادية والمهنية، سيما الشق المتعلق بنظام التعويضات والعلاوات والأجور،إلى جانب استحداث الرتب لتدعيم وتعزيز هذا السلك الذي لم يحظ منذ مدة بتغييرات جديدة تخدم موظفي القطاع.