صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية

يحدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية لكن تقاسم السلطات بين رئيس الدولة والحكومة رهن كذلك بالمناخ السياسي والعلاقات بينه وبين الغالبية البرلمانية, فمنذ عام 1959 ترسخ مفهوم “حقل النفوذ الحصري” للرئيس، أي قطاعي الدفاع والسياسة الخارجية، والذي تمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.أضعفت هذه العهود منصب الرئيس عبر جعل رئيس الدولة في وضع زعيم للمعارضة, ويفترض أن تقلل الولاية الرئاسية التي تستمر خمس سنوات من احتمال حصول فترة تعايش إذ يفترض أن تمنح الانتخابات التشريعية غالبية للرئيس المنتخب للتو, حيث يضمن الرئيس سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة, هو حامي الاستقلال الوطني ووحدة أراضي البلاد, كذلك هو القائد الأعلى للجيوش الفرنسية والمخول الضغط على “الزر النووي”.

يتخذ الرئيس الإجراءات الواجبة في حال تعرض البلاد لتهديدات خطرة ومباشرة “صلاحيات استثنائية”, ويعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الأخير استقالة حكومته, وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين الأعضاء الآخرين في الحكومة وينهي مهامهم, كذلك يرئس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.

ومن صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين السفراء والمصادقة على المعاهدات والتفاوض بشأنها, يعرض في استفتاء بعض مشاريع القوانين ويصادق على القوانين, ويمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان الى دورة استثنائية, وهو يتحاور مع مجلسي البرلمان عبر الرسائل.

يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية ويرئس مجلس القضاء الأعلى كما يتمتع بحق إصدار العفو, وباقتراح من رئيس الوزراء تعود له المبادرة لمراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان, ويمكنه دعوة المجلس الدستوري الى الاجتماع ويختار ثلاثة من أعضائه ويعين رئيسه.

ويتمتع رئيس الجمهورية بحصانة مؤقتة خلال ولايته, وهو غير مسؤول عن تصرفات تمت ضمن ممارسة مهامه, ومنذ مراجعة الدستور في فبراير 2007 ثمة إجراء يسمح بإقالة الرئيس في حال تبين انه اخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه, حيث تصدر الإقالة عن البرلمان الذي يتحول عندها الى محكمة عليا.

أف ب/ الشروق