صلاحيات واسعة لمديري الجمارك.. امتيازات بالجملة للموظفين

أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، ضوءا أخضر لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع الجمارك، وذلك بتوقيعه المرسوم التنفيذي المتضمن لنص في آخر اجتماع للحكومة، وهو الهيكل الذي يضمن صلاحيات واسعة للمديرين الجهويين في اتخاذ القرارات الخاصة بتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لموظفي الجهاز، وتطبيق العقوبات ضد كل جمركي أثبتت التحقيقات تورطه في قضية فساد مع معالجة جميع الطعون والشكاوي الواردة إلى جانب توظيف عمال الأسلاك المشتركة في إداراتها، دون اللجوء إلى المديرية المركزية.

الهيكل التنظيمي الجديد، الموجود حاليا على مستوى مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، حسب مصادر “الشروق”، سيكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة، ويفرض إعادة النظر في هيكلة المصالح الخارجية الذي أعطى صلاحيات واسعة للمديرين الجهويين، في تسيير المسار المهني لأعوان الجمارك ومعاقبة كل جمركي أثبتت التحقيقات أنه متورط في قضية فساد دون اللجوء إلى المديرية المركزية.

وأضافت المصادر أن إعادة النظر في هيكلة المصالح الخارجية لقطاع الجمارك ترمي إلى القضاء على ما يصطلح بالمركزية في القرارات الإدارية وإعطاء فعالية ونجاعة لخدمة المتعاملين الاقتصاديين، ويخول المرسوم التنفيذي رقم 421 ـ 11 المتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد، صلاحيات واسعة للمديرين الجهويين فيما يخص توظيف عمال الأسلاك المشتركة في إدارات الجمارك دون الرجوع إلى المديرية المركزية على مستوى المديرية العامة للجمارك،كما يمنح لهم صلاحيات تسيير المسار المهني للأعوان التابعين لهم.

كما يعطي الهيكل التنظيمي الجديد، صلاحيات للمديرين الجهويين في تسيير اللجنة التأديبية التي كانت على المستوى المركزي، كما يتولى معالجة جميع الطعون والشكاوي التي وردت إلى مصالحه، دون لجوء العون الجمركي إلى المديرية المركزية إلا في حالة عدم اقتناعه بالعقوبة المسلطة عليه.

كما خول الهيكل التنظيمي للمديرين الجهويين مهمة تسيير الموارد البشرية والمشاركة في متابعة ظروف المستخدمين من خلال تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، مع ضمان السلطة التأديبية والسلمية على مجمل مستخدمي قطاع الجمارك حسب كل ناحية.

وكلفت المديرية العامة للجمارك المديرين الجهويين بتمثيلها على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية والعسكرية، وألزمتهم بإعداد وتوطيد إحصائيات وحصائل نشاطات مجمل المصالح وإرسالها عند الاقتضاء، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، فيما تتولى مفتشية أقسام الجمارك الموضوعة الملحقة بسلطة المدير الجهوي إدارة ومراقبة نشاط المصالح المكلفة برقابة العمليات التجارية ومصالح الحراسة الجمركية للمقاطعة، إلى جانب السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية المرخصة.

كما يلزم الهيكل التنظيمي الجديد مفتشي أقسام الجمارك بدراسة الطعون المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين والتحقيق فيها، مع القيام بأخذ عينات لمنتجات المستوردين إما لعرضها على مخابر تحليل معتمدة لإجراء تحليل على صنفها وتحديد مكوناتها، أو حفظها إلى غاية الرقابة البعدية المحتملة.

وشدد المرسوم التنفيذي المتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد على مكاتب الجمركية الموضوعة تحت سلطة المديرين المركزيين بضرورة السهر على الاستقبال الحسن للمسافرين ومستخدمي الملاحة ومراقبة هويتهم بكل احترام.