خفض توقعاته بشأن نمو ناتجها الخام إلى 2.9 بالمائة سنة 2011
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من انعكاسات أزمة الديون السيادية
خفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توقعاته بشأن الناتج الداخلي الخام للجزائر للعام الجاري من 3.6 بالمائة إلى 2.9 بالمائة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على الجزائر من خلال تراجع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة الظرف العالمي وزيادة حدة أزمة منطقة الأورو الذي يتجه نحو ركود عالمي شامل.
- وينتظر ان يعدل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالاقتصاد العالمي خلال العام القادم في اجتماع لمكتبه شهر جانفي القادم، حيث سيدفع تراجع الطلب على النفط إلى تسجيل معدلات نمو أقل إيجابية في الدول المصدرة للمحروقات في منطقة الشرط الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الجزائر كنتيجة للتباطؤ المحسوس لوتيرة النشاط في أوروبا والولايات المتحدة، مما يمكن أن يسبب في انخفاض مستدام لأسعار البترول، مما قد يؤثر في توازنات الميزانية وبعض المؤشرات الكلية، مما يستوجب التفكير الجدي في التحدي الرئيسي بالنسبة للجزائر والمتمثل في التنوع الاقتصادي مع قطاع خاص ديناميكي ومولد لمناصب الشغل.
- وأشار الصندوق إلى أن الميزانية الجزائرية ستسجل رصيدا سلبيا في حدود 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية، فيما سيبلغ الناتج الخام للجزائر 183.4 مليار دولار نهاية 2011 مقابل 157.8 مليار دولار العام الفارط، فيما ستبلغ احتياطات الصرف نهاية العام الجاري حوالي 190 مليار دولار و210 مليار دولار سنة 2012 .