صندوق التعاون الفلاحي يعرض بيع ديون الفلاحين بنسبة فائدة بـ1 بالمائة

عرض الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على الخزينة العمومية شراء ديون الفلاحين المستحقة تجاه الصندوق والمقدرة بـألف و700 مليار سنتيم، مقابل نسبة فائدة بواحد بالمائة، وذلك بهدف تجاوز حالة العجز الذي يعاني منه الصندوق بسبب بطء وتيرة تحصيل القروض التي حصل عليها الفلاحون منذ 2001 إلى غاية 2006.

• وجاء هذا العرض على لسان رئيس مجلس إدارة الصندوق، ديلمي عبد اللطيف، الذي أكد أن العرض يبقى مفتوحا أمام كل متعامل قادر على الدخول كشريك أو كمساهم في الصندوق وفق صيغة جديدة يجري الإعداد لها يتم فيها مراعاة مصالح الفلاحين والصندوق والمتعاملين.
• وذكر ديلمي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي تحول إلى بنك في سنة 2006، يرى في هذه المقترحات، السبيل الأنجع لاسترداد ديون 49 ألف و400 فلاح، لاسيما وأن قلة قليلة من هذا العدد من الفلاحين، بادرت بالتسديد، فيما تعهد البعض منهم بتسديد الديون المترتبة عليهم في فترة حددت  بخمس سنوات.
• وتنقسم ديون الفلاحين التي لازالت عالقة، حسب مايدي شعبان، المسؤول الإداري ببنك الجزائر إلى ثلاث فئات، وصف الفئة الأولى منهم بـ “المتحايلين” والثانية بـ “الناجحين“، والثالثة بـ “الفاشلين”، وهي فئة جد قليلة من الفلاحين الذين أصيبوا بنكبات طبيعية أثناء القيام باستثماراتهم، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المستفيدين من القروض “تعهدوا باسترجاع الأموال التي اقترضوها” وهي خطوة إيجابية في التعامل البنكي للصندوق، على حد تعبيره.
• وسدد مجموع الفلاحين الذين عليهم مستحقات تجاه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم، ما يعادل خمسة آلاف مليار سنتيم، من إجمالي الديون المقدرة بألف و700  مليار سنتيم، موزعة على 130 ألف فلاح عبر التراب الوطني، وهو الرقم الذي كان أول من كشف عنه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي.
• وينتظر أن تأخذ قضية ديون الفلاحين قسطا كبيرا من الاهتمام والنقاش خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي كشف عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، أثناء رده على أسئلة وانشغالات النواب بمناسبة عرض مخطط عمل حكومته، وهي الجلسات، التي من المزمع تنظيمها خلال الثلاثي الأول من العام الداخل.