صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي يشكو من غش في منح الجزائريين

شكك مدير صندوق الضمان الاجتماعي للشيخوخة في فرنسا، الخميس، في صحة وموضوعية معلومات تتردد في فرنسا تفيد بأن هناك تضخيما في عدد المنح الموجهة لفائدة عمال قدماء من المهاجرين المتقاعدين المنتمين لفئة الأكثر من مائة سنة، في الجزائر، ما يخفي وجود غش وتزوير في منح التقاعد الممنوحة من قبل الصندوق الفرنسي، ليصل إلى أن الغش أو سوء التقدير المسجل ليس كبيرا.

•  وحسبما  نشر اليوم في موقع “سي بنك”، “الفرنسي،  المتخصص في مجال المالية والأملاك ، وخاصة القروض والادخار، فان الصندوق أسس معاينته على دراسة أعدتها رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة في الجزائر، في إطار التنسيق والمراقبة البعدية، إلى أن المعدل المقدم حول كبار السن “أكثر من مائة سنة” تبدو غريبة، وبعد ذلك تم تسجيل هذا الخلل في عملية دفع المنح الفرنسية  لفائدة متقاعدين متوفين.
• وقد  اعتمد مجلس  المحاسبة في ملاحظاته على عملية مراقبة محددة بدقة  في 2007 بمروانة، بولاية باتنة، حيث تبين أنه من بين 111 متقاعد يتقاضون منحة فرنسية، هناك 8 حالات وفاة، ما أدى إلى إثارة  ردود فهل وجدل كبير على شبكة الإنترنت حمل عنوان أو شعار “متقاعدون لا يتوفون” في الجزائر، يغشون صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
• وقد دفعت هذه المعلومات مدير الصندوق، بيار ماير، إلى القول، في سياق حديثه للصحافة عن وضعية الغش في المنح خلال سنة 2010 في فرنسا والخارج،  بأنه “من خلال هذه الأرقام الواقعية الجادة، لا يمكن الحديث عن  تزوير كبير  أو سوء تقدير كبير حول عدد الوفيات في الجزائر”.
• وفي معاينة أخرى، تم  في نهاية 2010  إحصاء 539 شيخ جزائري بالغ أكثر من سنة يتقاضون منحة فرنسية من مجموع 443121 متقاعد، أي 0.12 بالمائة، حسب الصندوق، في حين تم الإعلان عن 123 وفاة بين هذه الفئة، وألمح إلى اتهام غير مباشر لمجلس المحاسبة، حين تحدث عن خلل فادح في الأرقام، وقال”هناك جمل قيلت وأخرى كتبت يبدو لي أنها قيلت أو كتبت بسرعة”، وكأنه يشير إلى وجود نية إخفاء أمر ما، مشيرا إلى أن عملية المراقبة جرى تشديدها في الجزائر، حيث توجد أكبر نسيبة من المنح الفرنسية بالخارج، ما يمثل 36 بالمائة.
• وللإشارة، فان إدارة الملف في فرنسا  يتم من خلال الإعلان عن الوفيات في فرنسا مباشرة من قبل مصالح الإحصائيات، حيث يتم إعلام الصندوق بوفاة الأشخاص في الخارج من خلال وثائق تثبت أن المستفيد على قيد الحياة، ترسل بصفة نظامية إلى العائلات، والتي يجب أن تصادق عليها  السلطات المحلية المعنية، وفي حالة عدم إرسال الشهادة في ظرف شهرين  يتم إلغاء صرف المنحة.