صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو الجزائري إلى 4.3 ٪ العام الجاري

اظهر صندوق النقد الدولي في أحدث التقارير الدورية الصادرة يوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح فعاليات “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، تسجيل الاقتصاد الجزائري نموا اقتصاديا بواقع 4.3 % في العام الحالي.

ولم تخرج التوقعات الإيجابية للاقتصاد الجزائري عن حزمة التوقعات المتفائلة للاقتصاد العالمي التي تحدث عنها الصندوق، مدفوعة بالتحسن في أداء الاقتصاديات المتقدمة والفاعلة.  

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن النمو الاقتصادي في الجزائر سيسجل خلال عام 2015 معدل فوق 4 ٪ أيضا عند 4.1 %  وهو مستوى من النمو حسن بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في الأعوام الأخيرة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادي العالمية منذ 2008 ثن منذ 2011 بعد اندلاع ما يسمى بالربيع العربي.

وبدا صندوق النقد الدولي في تقريره أكثر تفاؤلا بتطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري والعام القادم، حيث رفع توقعات النمو في الجزائر إلى 4.3 % خلال العام الجاري ثم 4.1 % في عام 2015، مرتفعا من 2.7 % في عام 2013.

وبعد رفع توقعات النمو للعام الجاري، من المفترض أن ترتفع نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.7 % في 2014 ما يعني تسجيل تحسن مقارنة بتوقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

وتوقع صندوق النقد أن يرافق تحسن معدل النمو الإجمالي ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم الذي سينتقل من 3.3 % العام الماضي إلى 4 %خلال العام الجاري 2014 وسيحافظ التضخم على نفس المستوى في عام 2015 حسب نفس التوقعات.

وأكد صندوق النقد الدولي أن ميزان الحساب الجاري للجزائر سيواصل تسجيل حصيلة إيجابية في حدود 0.5 ٪ من الناتج الداخلي خلال العام الجاري مقارنة مع 0.3 ٪ عام 2013 ليسجل حصيلة سلبية عند 1.3 ٪  عام 2015.

وتوقع الصندوق أن تواصل الجزائر تسجيل نتائج إيجابية في معركة البطالة حيث سيتواصل تراجع المعدل إلى 9.4 ٪ عام 2014 مقابل 9.8 ٪ عام 2013، قبل تراجعه إلى 9 ٪ فقط عام 2015 وهي أدنى نسبة تحققها الجزائر منذ عام 1990.

وتشير أرقام الصندوق إلى أن النمو في الجزائر أعلى من معدل النمو العالمي الذي سيبلغ العام الجاري 3.6 ٪ سيتواصل تحسنه إلى 3.9 ٪ عام 2015 مؤكدا استعادة أنفاسه من الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008.