صندوق النقد: مؤشرات الاقتصاد الجزائري جد إيجابية على المدى القصير

سجل الاقتصاد الجزائري مؤخرا تطورا إيجابيا في عدد المؤشرات مع عودة المنحنى إلى التصاعد بالرغم من مختلف الأزمات والتصخم على المستوى العالمي باعتراف أكبر الهيئات الاقتصادية الدولية.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر فيرديي جنيفييف أن احتياطات الصرف ارتفعت إلى 53.5 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2022، مقابل 46.7 مليار دولار نهاية 2021 وهو ارتفاع معتبر في الصادرات خارج المحروقات.

كما توقعت رئيسة البعثة تسارع نمو الدخل الخام خارج المحروقات ليصل إلى 3.2 في المئة في 2022 مقابل 2.1 في المئة في 2021، وهو مايوحي بأن أفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير جد ايجابية.

من جهته، أكد الدكتور اسحاق خرشي أن إرتفاع قيمة الدينار مرتبط بالتنويع الاقتصادي والصادرات خارج قطاع المحروقات وهو ما تعمل عليه الجزائر الأمر الذي انعكس إيجابا على ارتفاع قيمة الدينار.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مختار علالي أن الارتفاع الكبير للصادرات خارج المحروقات سنة 2022 ناجم عن جملة من الاجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في تشجيع المنتوج المحلي وتشجيع مجال المقايضة والإعتناء بالاستثمارات المحلية وفتح المعابر الحدودية وتطور الدبلوماسية الاقتصادية.

وحسب خبراء اقتصاديون فإن مراجعة قانون النقد والقرض والتحفيزات التي يوفرها قانون الاستثمار ستعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني سنة 2023.