صيادو التونة مطالبون بتقارير يومية مفصلة عن الكميات المستخرجة

حدّدت الحكومة، معايير جديدة لصيد التونة الحمراء من طرف السفن الجزائرية في المناطق التي يشرف عليها القضاء الجزائري، حيث ستسمح هذه الإجراءات بمراقبة يومية مستمرة لكميات التونة المصطادة بالوزن والعدد والنوع، وسيكون صيدها مشروطا بترخيص يمنحه وزير الصيد البحري، إضافة إلى إلزامية إظهار جنسية السفينة أو السفن المستعملة، وإخضاع الصيادين الجزائريين لمراقبة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، وهي الإجراءات التي تأتي بعد فضيحة صيد التونة الحمراء بعنابة مع متعاملين أتراك.

تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، الأحكام الجديدة لصيد التونة الحمراء، حيث سيكون صيد هذا النوع من الأسماك مشروطا بملف إداري يشرح نوع التونة المستهدفة والخصائص التقنية لسفن الصيد المستعملة، والوسائل والمعدات والتجهيزات التي يتوفر عليها مجهز السفينة، فضلا عن محضر زيارة تفتيش إضافية يشهد أن السفينة أو السفن قادرة على الإبحار والملاحة. ويتعين على الراغبين في صيد التونة إيداع الملف المذكور لدى مصالح الصيد البحري المختصة إقليما عبر نسختين وذلك 3 أشهر على الأقل قبل بدء حملة الصيد، كما سيكون على صيادي التونة إبحار مرافق واحد من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي وتسهيل مهمته ومهمة مراقبي الصيد البحري، ووقوفهم على المعدات وكيفية التخزين، مع إلزامية إرسال تقرير أسبوعي عن العملية كأقصى تقدير كل يوم اثنين على الثامنة صباحا. وتلزم الإجراءات الجديدة ربّان السفينة إخطار مصالح الصيد البحري المختصة إقليما بكمية التونة المصطادة على ظهر السفينة وذلك قبل الوصول إلى الميناء، وتدوين استمارة بالتحويل فور الانتهاء من كل عملية وإرسالها لدائرة الصيد المختصة، والإشارة على الكمية المصطادة بالوزن والعدد عند نهاية كل عملية والتأشير على الأسماك برقم اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي عند التصريح بكل تحويل، وذلك بشريط فيديو تسلم نسخة منه للجنة الدولية وأخرى للمراقبين والملاحظين المختصين، وهو ما سيتيح مراقبة الكمية المصطادة مقارنة بالكوطة السنوية الممنوحة للجزائر، في حين يضمن المراقبون الدوليون المنتوج والكميات المصطادة.