صيادو ميناء زموري يواصلون إضرابهم اعتراضا على إنشاء المسمكة

يواصل صيادو ميناء زموري إضرابهم عن العمل الذي شرعوا فيه منذ أيام عديدة حيث يعرف الميناء حاليا شللا تاما لمختلف النشاطات المعتادة به.

• سبب الإضراب الممتد على مدار 20 يوما خلت، حسب ما أكده لنا أحد الصيادين بالميناء، هو اعتراض الصيادين على المشروع الذي بادرت إليه الوصاية والمتعلق بإنشاء مسمكة في محيط الميناء على مساحة يستغلها الصيادون لبيع سلعهم ووضع عتادهم من حين لآخر. وبرأي الصيادين، فإن الموقع الذي وقع عليه اختيار مديرية الصيد لاحتضان المسمكة غير مناسب على اعتبار أن هذه الأخيرة تصلح في الموانئ التي تصطاد فيها مختلف أنواع الأسماك بيد أن ميناء زموري يختص بدرجة أكبر بصيد السردين الذي يباع سريعا ولا يحتاج إلى مسمكة. ويضيف الصيادون أنهم لا يعارضون إنشاء المسمكة بصفة قطعية وإنما يطالبون بإنشائها في موقع آخر أو إعادتها إلى الموقع الأصلي الذي كانت عليه قبل أن يهدمها زلزال 21 ماي الفارط وما دون ذلك فهم يتمسكون بخيار مواصلة الإضراب إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم.
• وبغرض تبليغ انشغالهم للوزارة وإقناعها بالعدول عما بادرت إليه انتقل يوم أمس 4 ممثلين عن الصيادين لمناقشة ودراسة الوضع مع مسؤولين بالوزارة.
• الإضراب لم يشل نشاط الميناء فحسب، وإنما تسبب في التأثير على حياة 2000 مسجل بحري يعيشون على مداخيله وأحدث لهم أزمة حقيقية في توفير معيشتهم علما أن 70 بالمائة من سكان بلدية زموري أيضا يعيشون من النشاطات التي يمارسونها بالميناء أو سلعه كما أن الإضراب كان عاملا مساهما في تعزيز أزمة الأسماك التي تعرفها السوق الجزائرية منذ مدّة طويلة والتي حرمت المواطن من اقتناء كيلوغرام من السردين بعد أن بات سعره يناهز 300 دج.
• من جهته، مدير الصيد البحري لولاية بومرداس السيد قادري أكد أن المشروع يندرج ضمن برنامج وطني الهدف منه هو تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري وفق شروط صحية وأبدى المتحدث تفهمه لانشغال الصيادين على اعتبار أن المشروع جديد بالنسبة إليهم لم يتفهموه إلى الآن لكن الأكيد انه سيكون لخدمتهم وخدمة الثروة السمكية بالمنطقة وأبدى استعداد إداراته لتقديم مختلف الشروحات لأي مشكل قد يعترضهم.
• وعن المسمكة، قال السيد قادري أنها ستكون وفق معايير دولية وتكنولوجية عالية تتوفر على غرفة باردة وغرفة تثليج وغيرها من المواصفات الحديثة. المشروع الذي ستخصص له مساحة تقدر بحوالي 900 متر مربع وقد ترتفع لتناهز 2400 متر بعد إضافة الحظيرة وغيرها من المرافق الأخرى سيكلف غلافا ماليا يناهز 75 مليون دج خلال مدة انجاز تقدر بـ 14 شهر. المشروع أيضا سيسمح بتنظيم تسويق المنتوج الحصول على إحصائيات دقيقة للمحافظة على الثروة السمكية ومخزونها ومعطيات أخرى عن دورة حياتها إما ما تعلق بالموقع فأجاب مدير الصيد أنها مسألة لا تخضع إليه وليست من صلاحياته وإنما هي من اختصاص التقنيين القائمين على المشروع الذين يحددون ذلك وفق معايير تقنية بحتة.
•