“صيدال مهددة بالتفكيك، ولوبي يريد 7.1 مليار دولار فاتورة الدواء في 2015

وجه النائب محمد حديبي، نيابة عن الكتلة السياسية لحركة النهضة، اليوم، الأحد، سؤالا شفهيا إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حول غياب إستراتيجية في الاستثمار وتحولها إلى تفكيك المؤسسات الوطنية الاقتصادية وبيع عقاراتها الصناعية، طارحا أسئلة أخرى أكثر حدة تتعلق بمصير “صيدال”، ومصبر صندوق الضمان الاجتماعي، والبزنسة في سوق الدواء المقدر حاليا بـ 1.7 مليار دولار، وسيصل في 2015 إلى 7.100 مليار دولار، ما يعادل إنجاز 308 مصنع دواء سنويا يوظف 46 ألف منصب شغل سنويا، حرب استنزاف حقيقية للعملة الصعبة، هيمنة لوبيات ومخابر أجنبية، حظوة فرنسا بمعاملة مميزة في هذا القطاع دون وجه حق، وذلك على حساب صحة المواطن، والخزينة العمومية، والأمن الصحي القومي.

• وهي أسئلة محتارة مازالت عالقة تبحث عن جواب جاد وصريح، طرحتها أيضا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أول أمس، حين اعتبرت ندرة الدواء الحالية فضيحة،  واتهمت لوبيات تعيش على الاستيراد بضرب استقرار سوق الدواء، في حين تقف تصريحات وزير الصحة، حمال ولد عباس، منذ مجيئه إلى القطاع، في الطرف المقابل، حيث أكد أنه جاء ليوسع الإنتاج الوطني من الدواء، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الأمن الصحي الوطني، وعدم رهن حياة الشعب الجزائري للوبيات الدولية والمخابر الأجنبية المرتبطة بالتوجهات الخارجية لسياسات لبلدانها.
• ويبدو أن إقدام وزارة الصناعة على نشر إعلان في الصحافة الوطنية تبحثه من خلاله عن مدير عام لـ “صيدال” بشروط معينة، دون شرط الجنسية الجزائرية، وعن طريق مكتب دراسات خاص، أثار حفيظة النائب، ومن ورائه المجموعة السياسية لحركة النهضة، وقلقه من مصير مؤسسة “صيدال” الناجحة، والتي ظلت واقفة في مهب ريح سياسة الخوصصة والغلق مازال متواصلا منذ التسعينات، والتي تمكنت من تغطية 25 بالمائة من سوق الدواء، كعينة حية على استمرار سياسة سلبية في قطاع الصناعة تعتمد على خوصصة ما هو موجود، رغم قلته، بدل جلب استثمارات جديدة وما يرافقها من تكنولوجيا عالية، وفتح مناصب جديدة.
• وأورد النائب في سؤاله الكبير أرقاما رهيبة تبرز المخاطر المحدقة بالقدرات الوطنية المالية والبشرية، ومدى التفريط الذي تعانيه الإستراتيجية الوطنية للأمن الوطني، في محاولة لإقناع الوزير بحقيقة هواجسه، وحسبه فان قيام “صيدال” بكل فروعها بجهود لحماية الأمن الصحي الوطني من توفير الاحتياجات الوطنية والتي تكلف الخزينة العمومية1.7 مليار دولار، بمقدار 450 مليون علبة دواء، حيث أن من هذا المبلغ 1.4مليار دولار موجه لاستيراد الدواء سنويا من طرف المخابر الأجنبية، وهو ما يعادل إنجاز 94 مصنعا سنويا عالي التقنية الصيدلانية، يخلق 14100 منصب شغل سنويا.
• وقال “…وإذا أدركنا أن نسبة الزيادة السنوية في الاستهلاك تقدر بـ 19.760 بالمائة وهو ما يضعنا أمام رقم مرعب لتغطية الاحتياجات الوطني، والتي ستكلف الخزينة العمومية بعد خمس سنوات أي 2015 ، 7.100 مليار دولار سنويا، أي 703 مليون علبة دواء سنويا، بمعنى أن 4.615 مليار دولار ستذهب سنويا للدول الأجنبية عن طريق مخابرها، وسيكون نصيب دولة أجنبية من الخزينة العمومية، دون ذكر اسمها، 3.230 مليار دولار سنويا لاحتكارها 70 بالمائة من السوق الوطني، وهو ما يعادل إنجاز 308 مصنع دواء سنويا يوظف 46200 منصب شغل سنويا”، ويقصد بالدولة الأجنبية، فرنسا.
• وأضاف” في حين نجد إن مجمع “صيدال” اليوم تغطي نسبة 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بـ 95 مليون دولار فقط من المبلغ 1.7 مليار دولار المخصص لتكلفة الدواء أي بنسبة 6.5 بالمائة، وهو ما يؤهلها لتلبية الطلب الوطني بمقدار 57 بالمائة بما يعادل 34 بالمائة  من القيمة المالية التي ستستنزف الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، 7.100 مليار دولار، بالرغم من أنه يضم حوالي 4600 عامل وإطار، ورقم أعماله يفوق 1300 مليار سنة2008 بزيادة 30 بالمائة عن السنة الفارطة، وانتقلت نسبة النمو إلى 7 بالمائة  إلى 23 0بالمائة في سنة واحدة بزيادة 300 بالمائة، وهو ما ظهر في التخصص في الأمراض الشائعة والمنتشرة بسبب مختلف الأزمات الوطنية التي يعيشها الشعب الجزائري .
• ليصل إلى الكشف عن مخاوفه، فيقول”رغم كل هذا نجد أخر مؤسسة جزائرية عمومية رمز افتخار للصناعة الجزائرية والتي تدخل ضمن استكمال قرار التحرر من التبعية الأجنبية والاستعمار الجديد الذي بدا بسيطرة على الموارد الحيوية ومصادر الحياة، تتعرض لمخطط رهيب من أجل تفكيكها، ورهنا لجهات مجهولة تلبية لضغوط ومصالح اللوبيات التي تريد أن تبقى الخزينة العمومية 7.100 مليار دولار المذكورة آنفا تستنزفها دون علم الغيورين والمخلصين في هذا البلد”.
• وأضاف “إن تغطية العجز بـ 7.100 مليار دولار من الخزينة العمومية، وهو ما ستنجر عنه عواقب وخيمة من الانهيار الكلي لصندوق الضمان الاجتماعي، وإعلان إفلاسه، ويعرض البنية التحتية للحماية الاجتماعية للانهيار، وبلا شك سيدفع صندوق الضمان الاجتماعي إلى خوصصته، والذي يعد مكسبا اجتماعيا للشعب الجزائري” .
• واعتبر النائب البحث عن مسير لصيدال وبهذه الطريقة، رغم وجود 4600 إطار من ذوي الكفاءات والخبرة، مؤشرا على إخضاعها لمخطط التدمير، حسب تعبيره، أولأكذوبة الخوصصة مثلما حدث في مركب حجار وفضائحه، أو ما يحدث الآن مع”سيال” سابقا “الجزائرية للمياه”، وخصخصة مصانع الأسمنت “لافارج”، حاليا، التي أصبحت تتحكم في السوق خارج التشريع الجزائري بعد التسهيلات التي قدمت لها.
• ليتساءل “لصالح من يتم زعزعة استقرار المؤسسة، وهل له علاقة بالضغوط والإغراءات التي تمارسها بعض المخابر الأجنبية لتكسير صيدال ؟ وهل وجدت الطريق لتحقيق أهدافها عن طريق مصالحكم؟ إذا علمنا أن مخبرا من هذه المخابر، على سبيل المثال،  كان يبيع للجزائريين علبة دواء واحدة لأحد الأمراض بـ 12000 دج، وحينما تم إنتاجه من قبل صيدال وباعته بسعر 880 دج، قام المخبر الأجنبي بتخفيض السعر إلى 6000دج” .
• وعلق قائلا” أليست هذه حقائق دالة عن تورط بعض المخابر الأجنبية والجهات الأجنبية بتواطؤ داخلي في تنفيذ سياسة حرب الاستنزاف للخزينة العمومية بالعملة الصعبة والقوت اليومي للمواطن ؟” .
• وفي سؤال مباشر لوزير الصناعة قال النائب لماذا عجزت مصالحكم عن تقييم مدى نجاح عمليات البيع الرمزي للمؤسسات العمومية ؟ ومدى تنفيذ المتعاملين الأجانب لدفاتر الشروط المعدة سابقا على المقاس ومدى احترامها تحقيق الأهداف المسطرة في الإنعاش الاقتصادي ؟، وهل قدر برامج الاستثمار والصناعة لمصالح وزارتكم لا تكمن إلا في التجارة بالعقار الصناعي وتفكيك المؤسسات الاقتصادية حسب الطلب المودع لدى مصالحكم ؟ ، ولماذا فشل الاستثمار بالجزائر وتحول إلى برامج لتفكيك المؤسسات والمتاجرة بعقارها الصناعي؟ .