الحكومة تراجع معايير الاستفادة من صندوق السكن
صيغة جديدة للسكن التساهمي..4غرف بالسعر الرسمي
تدرس وزارة السكن والعمران قريبا، مقترحا يتعلق بإدخال تنقيحات على صيغة السكن التساهمي في طبعته الجديدة التي أصبح يطلق عليها السكن الترقوي المدعم، إذ يرتقب أن تعتمد بصفة رسمية شقق من 4 غرف عوض الحصرية التي تطبع هذه الصيغة في الوقت الحالي وتجعلها تقتصر على شقق من ثلاث غرف، كما سيصبح للسعر الرسمي وتحديدا سعر المتر المربع كلمته في تحديد القيمة الحقيقية للشقة الذي سيخلف السعر المسقف في الوقت الراهن والمحدد بـ280 مليون .
- وكشفت مصادر موثوقة أن ورقة عمل جديدة اشترك في تحضيرها شركاء قطاع السكن من مرقين عقاريين ودواوين ترقية وحتى مكاتب درسات، ستطرح للدراسة على مستوى وزارة السكن قريبا جدا للفصل فيها وإنضاجها قبل أن تأخذ طريقها للحكومة، وترتكز ورقة العمل التي ستعتمد لتأطير إحدى الصيغ السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة من تجار وإطارات على عاملي توسعة الشقق ضمن هذه الصيغة وعوض اقتصارها على شقق من ثلاث غرف سيتم وضع تصاميم سكنية جديدة تضم برامج من شقق بـ4 غرف ومراجعة سعرها.
- ورشة مراجعة صيغة السكن التساهمي في طبعته الجديدة التي حملت السكن الترقوي المدعم تسمية جديدة، تقترح مراجعة سعر الاستفادة من الشقق التابعة لهذه الصيغة التي أصبحت تحمل اسم الترقوي المدعم، بعد أن تمت توسيع الاستفادة منه لشريحة أكبر، حيث تحمل المقترحات ضرورة إخضاع سعر الشقة للمعايير المعتمدة في تحديد أسعار الشقق في الدول المتقدمة، أهمها مساحة الشقة، السعر الرسمي للمتر المربع الذي تتدخل في تحديده عدة عناصر كالمنطقة، وأسعار مواد البناء وكلفة وسيلة الإنتاج مع ضرورة احتساب أليات الدعم والمساعدة التي توفرها الدولة بمختلف أشكالها، سواء تعلق الأمر بالقروض الميسرة والمساعدات المالية الموجهة للمتعاملين لتمكينهم من تسيير ورشاتهم وضمان دفع استثنائي لها، حتى لا تبقى الورشات مفتوحة تراوح مكانها.
- وأوضحت مصادرنا أن السعر الذي أقرته الحكومة، للسكن الترقوي المدعم والمقدر بـ280 مليون للشقة وإن كان يعتبر السعر الحقيقي لكلفة الشقة فيعد بعيدا قرابة 10 مرات عن سعر السوق الذي لا يمثل بأي شكل من الأشكال السعر الرسمي، كما أفادت مصادرنا أن دراسة هذه المقترحات جاء نزولا عند طلبات العديد من المرقين وكذا المستفيدين، على اعتبار أن شقة من ثلاث غرف تبقى بعيدة عن معايير الراحة، وإن كان السعر القادم سيخضع في تحديد لمساحة الشقة وسعر المتر المربع الرسمي، فلن ينتج زيادة كبيرة في أسعار سكنات شقق صيغة الترقوي المدعم.
- وفي ذات السياق تحضر وزارة السكن لمراجعة كيفية استفادة أصحاب السكنات من دعم الدولة الذي يوفره الصندوق الوطني للسكن، والذي يتراوح في الوقت الراهن بين 40 الى 70 مليون، يراعى في تحديدها دخل المستفيد، وذلك نزولا عند أوامر أصدرها الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هذه الإعانة أو الدعم يبين أن سعر الشقة ضمن الترقوي هو سعر مركب تعبر نسبة 30 ٪ من عن دعم الدولة.