ضابط في الجيش الملكي المغربي ضمن الجماعات الإرهابية في الجزائر

برأت، أول أمس، محكمة جنايات العاصمة منخرطا سابقا في الحزب المحل المدعو (ب.هـ) من جناية تكوين جماعة أشرار والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم والتآمر بقصد نشر التقتيل والتخريب وتكوين عصابات مسلحة بغرض الإخلال بالنظام وأمن الدولة والوحدة الوطنية، إضافة للإنخراط في جماعة إرهابية بعدما أدانته المحكمة غيابيا بالإعدام سنة 1997 في القضية نفسها مذكور فيها 83 متهما أدين أغلبهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا، في حين كان المتهم الحالي متواجدا بإيطاليا، ليلقي عليه القبض في سنة 2008 بمطار هواري بومدين والمعني سبق أن أودع طلبا للإستفادة من ميثاق السلم والمصالحة.

•  
• وعليه امتثل (ب.ر) أمس أمام محكمة جنايات العاصمة ناكرا جميع ما نسب إليه من تهم خطيرة، مصرحا بأن شقيقه هو من كان منتميا لحزب الفيس المحل، وأنه لا علاقة له بنشاط “الفيس” المحل، نافيا كل ما تضمنه قرار إحالته من وقائع ضده، ومنها انخراطه في الحزب سنوات التسعينيات، وبعد إلغاء إنتخابات 1992 أوقف المعني رفقة أخويه للتحقيق معهم، وبمجرد إخلاء سبيله هاجر نحو إيطاليا واستقر بها مكونا عائلة من خمسة أولاد بعد زواجه هناك، وحسب قرار إحالته فإنه عاد للنشاط مجددا مع “الفيس” في 1994، بعدما إتصل به شخص من الجزائر عارضا عليه تمثيل الهيئة التنفيذية للحزب ونشر البيانات التحريضية بالخارج الصادرة عن الجناح المسلح “للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل”، وكانت المنشورات ترسل إليه من الجزائر عبر الفاكس، كما كان ينشط عبر المساجد، وأصدر مجلة تتضمن معلومات حول العمليات الإرهابية بالجزائر، أودعته السلطات الإيطالية السجن في 1995، وبعد خروجه اشتغل بميدان الترجمة والتمريض والحراسة، وبمجرد علمه بقانون السلم والمصالحة، تقدم إلى القنصلية الجزائرية للإستفادة منه وبعد تحويله إلى مركز للهجرة من قبل السلطات الإيطالية تمهيدا لنقله إلى الجزائر بعد خروجه من سجن إيطالي عن قضية تزوير، ألقي عليه القبض بمطار هواري بومدين خلال السنة الماضية ليحال على التحقيق، ثم عرض أمس على المحكمة.
• لكن “ب.هـ” تمسك بالانكار الكامل لجميع هذه الوقائع، وبدورهما الشاهدان اللذان حضرا الجلسة أكدا بأن شقيق (ب.هـ) هو من كان ينشط مع الفيس، والمثير في هذه وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن ضابطا بالجيش الملكي المغربي كان ضمن الجماعات الإرهابية النشطة بالجزائر في التسعينيات وأنه كان يحضر اجتماعات الإرهابيين، حيث يتناقشون مواضيع عن توفير الأسلحة والمؤونة والأموال لخدمة النشاط  الإرهابي، وكذا استقطاب المواطنين المترددين على المساجد، ونشر الفكر الجهادي في عقولهم، وكل هذه التفاصيل وردت على لسان شرطي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في التسعينيات ثم سلم نفسه لمصالح الأمن وكان النائب العام في مرافعته إلتمس عقوبة الإعدام لـ (ب.هـ) لكن محكمة الجنايات وبعد المداولات برأت ساحته من كل ما نسب إليه.