ضباط أمن يخترقون عصابات الإجرام للإيقاع برؤوس المافيا

كشف الضابط مسعود بوشعير المتحدث باسم مصلحة الشرطة القضائية لأمن الجزائر أن أجهزة الأمن طورت أساليب مكافحتها للإجرام الخطير من خلال اللجوء إلى استراتيجية جديدة تعتمد على اختراق العصابات والشبكات الإجرامية أثناء التحقيق والتحري أو ما يسمى التسرب السري لرجال الأمن إلى داخل العصابات

•  حيث يتم تسريب عناصر من رجال الأمن إلى هذه الشبكات بأسماء مستعارة، يستعملونها للتمويه، وينضمون إلى العصابة وينشطون معها، في سرية، ويوهمونها بأنهم شركاء مع عناصرها، يتنقلون ويجتمعون معهم، وإذا تطلب الأمر يوفرون لهم النقل والمأوى لكسب ثقتهم وجعلهم يكشفون أسرار العصابة لهم، لكي يتوصلوا في نهاية الأمر إلى اكتشاف كل الحقائق والوقائع، والوصول إلى الرؤوس المدبّرة.
• وقال المتحدث بأن التحقيق في الجرائم الخطيرة أصبح يتطلب اللجوء لتنفيذ مثل هذه العمليات من طرف مصالح الضبطية القضائية، بشرط أن يتم ذلك بإذن من وكيل الجمهورية مدته أربعة أشهر قابلة للتجديد.
• وقال ممثل أمن الجزائر في تدخله خلال الملتقى الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر أمس، فندق الجزائر حول “مكافحة الإجرام الخطير” أنه يمنع منها باتا على أي شخص يكتشف الهوية الحقيقية لعون الأمن المتسرّب في العصابة أن يكشفه، أو يفضحه، للعيان أو لأفراد العصابة، وإلا يعاقب بالحبس زائد غرامة مالية، وتكون العقوبة مضاعفة إذا تسبب في تعريض رجل الأمن المتسرب للضرب أو الجرح أو عرض حياته للخطر.
• وأضاف أن “رجل الأمن المتسرب مطالب بالتنقل معهم لمدة أشهر وقد تصل إلى غاية سنة أو أكثر على أساس أنه فاعل معهم وأنه شريك لهم، غير أنه يجب على مصالح الأمن الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
• غير أن عددا من المتدخلين طالبوا خلال النقاش حول تنفيذ هذه العمليات بضرورة توفير بطاقات هوية مستعارة وجوازات سفر وعقود زواج تحمل الاسم المستعار الذي يتقمصونه، يحملونها معهم، لتفادي انكشاف أمرهم، وكذا تمكينهم من السفر مع أفراد العصابة، والتنقل معهم.
• وقال المتحدث باسم أمن ولاية الجزائر إن قانون الإجراءات الجزائية لم يحدد طريقة التعامل مع الضباط والأعوان المتسربين في العصابات، ولم ينص على سماعهم كشهود، باعتبارهم رافقوا عناصر العصابة، بل يقومون بجمع الأدلة والإثباتات والوقائع ويسلمونها، غير أن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يمكنه استدعاء الضابط المتسرب للشهادة باعتباره كان حاضرا وشارك في الوقائع.
• وقال النائب العام المساعد بمجلس قضاء الجزائر عثمان موسى إنه يمكن للضبطية القضائية أن تعتمد على وكلاء الجمهورية من أجل استخراج وثائق هوية بأسماء مستعارة لرجال الأمن المتسربين، مؤكدا أن الضابط الذي يتمكن من التسرب لعصابة ويخترقها بإمكانه أن يقدم لها كل الوثائق والمعلومات والأموال، ويسمح له القانون بتقديم كل أنواع المساعدة لها كنقله لعناصرها في سيارته، وتقديم الوثائق الإدارية التي يطلبونها منه ليسهل لهم مهامهم، حتى يتمكن من الوصل إلى “الرأس الكبير”، على أن تكون العملية سرية، ولا يعلم بها إلا الضابط المتسرب، ووكيل الجمهورية الذي يمنحه الإذن.
• من جهته، قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي إن الأقطاب القضائية الكبرى الأربعة عالجت 50 قضية كبرى في العاصمة وحدها، معظمها عصابات تهريب والمتاجرة بالمخدرات التي قال بأنها تعتبر نواة الجرائم الكبيرة في الجزائر.