ضباط شرطة وجمارك لتهريب النفايات الحديدية وتبييض الأموال

فصل أمس قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في قضية “تصدير وتهريب النفايات الحديدية بطريقة مخالفة للتشريع” التي تورط فيها 30 متهما، وعلى رأسهم مستثمر لبناني رفقة محافظ شرطة وضباط بإدارة الجمارك وأصحاب شركات خاصة، حيث تم الحكم بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي(س،ز) وهو رجل أعمال لبناني تمت متابعته بجنحة تكوين جمعية أشرار، تبييض أموال التزوير واستعمال المزور استغلال النفوذ والرشوة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

•  ويأتي هذا الحكم بعدما سبق لممثل الحق العام أن طالب بعقوبة 18 سنة سجنا في حقه، وقد تم الحكم بعقوبات متفاوتة مابين عامين وثلاث سنوات وأربع سنوات في حق بقية المتهمين، ومن بينهم شقيق الرعية اللبناني (س،ع) ومحافظ شرطة وضابط سابق بميناء تنس، ضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، موظفين ورؤساء فرق ومدراء بالجمارك بميناء تنس، ناهيك عن أصحاب شركات “ميتاز، ركيز،ريغا، آلتاك المينيوم”، المتابعين بنفس التهم.
• حيث كشفت جلسة المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بأن رجل الأعمال اللبناني تورط في تهريب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهذا عن طريق صفقات مشبوهة وتحريره لفاتورات مزورة مع عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للسلع المصدرة والتي تخص “النفايات الحديدية”، حيث صدر هذا الأخير مايقارب 2000 طن بقيمة 90 دولارا للطن الواحد، فيما صرح بقيمة 80 دولارا، وهذا قصد التهرب من الضرائب، وكل هذا بتواطؤ من رئيس فرقة الجمارك المكلف بحراسة الميناء وضابط ومحافظ شرطة وضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك وموظفين بالجمارك بميناء تنس.
• وقد كشفت الأسئلة التي طرحها القاضي على المتهمين بأن العمليات المشبوهة كانت تتم مقابل رشاوي استفاد منها إطارات الجمارك، ومن بينهم محافظ مسؤول عن قسم التفتيش بميناء تنس ألقي عليه القبض في حالة تلبس، وهو يتلقى رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم، ونفس الشيء بالنسبة لشرطي آخر يعمل بمصلحة الأجانب في باب الزوار، كان يتلقى رشاوى من الرعية اللبناني مقابل تمديد إقامته بالجزائر بطريقة غير قانونية، غير أن المتهمين أنكروا كل تصريحاتهم السابقة مشيرين إلى أنهم كانوا تحت الضغط أثناء إدلائهم بتلك الأقوال.