ضباط متقاعدون في المخابرات الفرنسية في مهام للتجسس على الجزائر

فضحت التحقيقات محاولات اختراق استخباراتي من طرف شركتين فرنسيتين تخصصتا في تقديم الاستشارات لدى فروع شركات فرنسية في الجزائر، ودول أخرى في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات من خلال توظيف إيفاد متخصصين في المجال ظاهريا، لكن في الحقيقة هم عملاء سابقين وضباط المخابرات الفرنسية المتقاعدين، والحقيقة أن مهامهم ليست في الجوهر -حسبما تحصلنا عليه من تقارير- سوى جمع معلومات حول الوضع في الجزائر في مقدمته المجالات السياسة والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.

• الشركتين هما “جيوس” و”ريسك إي كو” اللتان تجمعهما  بكل الشركات الفرنسية المتواجدة بالجزائر ودول الجوار اتفاقيات عمل، تتمثل ظاهريا في المضمون إيفاد خبراء ومتخصصين في مجال الاستشارات المتعلقة بالوقاية والأمن الداخلي للمؤسسات وتأمين الأشخاص والممتلكات، سيما وأن مثل هذه الشركات الأجنبية لا يمكنها الحصول في مجال تخصصها على صفقات حراسة وتأمين في الجزائر، نظرا للقانون الذي لا يمنح هذا الامتياز سوى لجزائريين أصلا، ومن عائلات ثورية أو ضباط جزائريين متقاعدين، وعلى هذا الأساس فإن الشركتين الفرنسيتين المذكورتين تتعاملان في مجال تخصصهما في الحراسة والأمن مع  المؤسسات الاقتصادية الفرنسية من خلال مستشارين.
• وتمكنت شركتي “جيوس” و”ريسك أي كو” من إبرام اتفاقيات مع عديد الشركات الفرنسية التي لها مشاريع في الجزائر، وبموجب ذلك فإن إطارات متخصصة في الاستشارة نصبوا في مهامهم على هذا الأساس، لكن اللافت للانتباه أن معظم هؤلاء الذين يتم التصريح بهم لدى مفتشيات العمل هم في الأصل من الضباط المتقاعدين في المخابرات، فضلا على أن مسؤولي شركات الحراسة تلك سواء في مقراتها المركزية في فرنسا أو فرعها في الجزائر ودول أخرى كلهم من أشهر أسماء المخابرات الفرنسية الذين كانت اهتماماتهم شمال إفريقيا والمغرب العربي وبالأخص الجزائر.
• وإذا كانت فعلا حسب الظاهر مهام هؤلاء الخبراء تقديم استشارات في ميدان تأمين الممتلكات والأشخاص، فيما يتعلق بالأمن الوقائي للشركات الفرنسية المتواجدة في الجزائر التي لها مشاريع مؤقتة أو تلك التي لها فروع مستقرة فما معنى صياغة تقارير مفصلة حول الوضع في الجزائر، بدءا بالدبلوماسي والأمني والسياسي، وصولا للوضع الاجتماعي مرفقا بتحليل أمني في غاية الدقة وبمستوى ليس من مستوى مستشارين في تأمين الشركات من الحرائق والتخريب وحماية العمال.
•  وتعرض تلك الشركات خدماتها، موضحة الأماكن التي استقرت فيها بشكل دائم، في مقدمتها الجزائر عروضا مختلفة في تقديم  تعريف كل ما يتعلق  بمصادر التمويل وتحركات الجماعات الإرهابية وموازين القوى والضعف في  أنظمة الحكم  والعلاقات الدبلوماسية بين البلدان المتجاورة، مثلما هو الحال بالنسبة للعلاقات الجزائرية المغربية، وآفاقها وكواليسها فهل هذه هي اهتمامات الشركات الاقتصادية المستقرة في الجزائر فيما يتعلق بتأمين عمالها ومنشآتها من الكوارث الطبيعية والأخطاء المهنية المؤدية لحرائق وخراب؟.
• وعلى سبيل المثال فإنه من بين 33 صفحة لعرض عام لشركة الأمن »ريسك أي كو« تملك »الشروق« نسخة منه تضمن تقرير داخلي في صفحته الـ 19 تلخيصا للوضع في الجزائر، واستهل الحديث عن الوضع الدبلوماسي ونجاح ساركوزي في التقارب بين الجزائر وفرنسا، بعد توقيع  اتفاقية شراكة حول الدفاع  والطاقة النووية في المجال المدني، لكن أردف التقرير أنه فيما وضح أن اهتمام الشارع الجزائري  منصب على قانون الفيزا والتوتر بين الجزائر
• والمغرب والصحراء الغربية
• وفيما يخص الجانب السياسي فقد ورد حرفيا أن عودة “الجهاديين” في الجزائر عكس فشل المصالحة حسب تحليلهم للمعلومات المجمعة وصراع الأجنحة في الحكم، مسميا كل جناح حسبما يتردد في الكواليس، وفيما يخص الوضع الأمني فقد تطرق التقرير بشكل دقيق ملخص عن علاقة الإرهابيين تحت  تسمية “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وامتداداتها وعلاقاتها في موريتانيا والمغرب والمالي وتونس عمليات الاختطاف للأجانب وتطرق لمعلومة تحليلية لعدد ضحايا العمليات الإرهابية في صفوف الجيش بتحليل استخباراتي على الخلفيات والأبعاد والتوقعات والاحتياطات المطلوبة ولم يستثن التقرير في الجانب المتعلق بالجاني الاجتماعي والاقتصادي والإجرام نسبة الرشوة والفساد والمتورطون فيهما وصنف الجزائر بلد منتج ومستهلك للمخدرات ومعبر لها باتجاه أوربا.