ضبط التعليم القرآني بدفتر شروط وترخيص وزاري

خلُص الملتقى الوطني الرابع للتعليم القرآني والذي احتضنته ولاية غرداية، الإثنين، على مدار يومين كاملين بالعديد من التوصيات، على رأسها الدعوة إلى ضبط ممارسة نشاط التعليم القرآني برخصة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية وفق دفتر شروط، فضلا عن إعداد دليل موحد لمعلمي ومؤطري التعليم القرآني، وتنظيم دورات تكوينية وتقييمية لفائدتهم، كما دعا المشاركون في اختتام الملتقى إلى توحيد المقررات والكتب المدرسية وتعميمها على جميع المدارس والأقسام. كما دعا المشاركون، إلى مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد إنشاء وتسيير المدارس القرآنية والارتقاء به إلى نص قانوني، يتضمن على الخصوص دفتر الشروط، والمناهج، ونمطية بناء هياكل التعليم القرآني.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى توحيد المقررات والكتب المدرسية، وتعميمها على جميع المدارس والأقسام، وضبط المجالات المتعلقة بفئة المتمدرسين، لتشمل القرآن الكريم وأحكام التجويد، والحديث النبوي الشريف، وفقه العبادات، والتربية الإيمانية والسيرة النبوية. مع ضرورة إعطاء الأولوية للقرآن الكريم حفظا ومراجعة، بما لا يقل عن ثلثي الحجم الساعي الأسبوعي، بالإضافة إلى تقسيم فئة المتمدرسين، بما يناسب مستواهم الدراسي، وتحديد الحجم الساعي لهم.

 كما قررت اللجان المشاركة اعتماد مقررات التعليم العام، في مواد الرياضيات والتاريخ، واللغة الحية لفئة الطلبة المتفرغين، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية، إلى جانب تحيين الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية، والديوان الوطني لمحو الأمية لتثمين دور المدرسة القرآنية في هذا الشأن.