رفضوا وجود رابحة تونسي بينهم
ضحايا الإرهاب يعتصمون أمام البرلمان ويطالبون بقانون أساسي
اعتصم عشرات من ضحايا الإرهاب أمس، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمونها للمطالبة بقانون أساسي، وبدأ الاعتصام على الساعة التاسعة صباحا، وقدم المحتجون من ولايات عدّة، غير أن غالبيتهم قدمت من ولاية غليزان، وأكد عدد من الحاضرين أن رفاقا لهم لم يتمكنوا من الالتحاق بموقع الاعتصام، بعد أن تم اعتراض الحافلات التي تقلهم على مستوى حواجز أمنية بمداخل العاصمة.
- وحاولت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق رابحة تونسي، الانضمام إلى المعتصمين، غير أن هؤلاء لم يرحبوا بوجودها بينهم، ودخل بعضهم في جدال حاد معها، ما حدا بها إلى الانسحاب.
- وهتف المحتجون مطالبين بقانون أساسي لفئة ضحايا الإرهاب، وطالبوا برفع قيمة المنح، وصرفها لمن تحصلوا على “رأس مال إجمالي”، وتمكين الضحايا من مناصب شغل، وسكنات، كما طالبوا بمجانية النقل والعلاج. ومعاملتهم على قدم المساواة مع فئات أخرى، استفادت من تدابير المصالحة الوطنية، وقال السيد م.بوطبل القادم من غليزان: “فقدت 11 فردا من عائلتي في مجزرة الرمكة (1998)، وأنا عاجز ومصاب بالسكري، ومع ذلك لا أتقاضى دينارا واحدا”. ويشار إلى أن اعتصام أمس، هو الثامن من نوعه.