لجنة التعويض تكشف حصيلتها الأولى:
ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء يكتشفون كذبة التعويضات الفرنسية
أحدث إعلان لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية هذا الأسبوع، عن أولى نتائج أعمالها، هزة كبيرة وسط جمعيات الضحايا ونشطاء حقوقيين وسياسيين دافعوا لسنوات طويلة عن “الحقيقة والعدالة” في هذا الملف، وتوّجت ضغوطهم بسن أول قانون لتعويض ضحايا التفجيرات النووية قبل عام ونصف، لكن خيبتهم أصبحت كبيرة اليوم بعدما كشفت لجنة دراسة الملفات عن حصيلتها الأولى، وقالت إنها لم توافق سوى على طلب تعويض واحد من بين 14 ملفا فصلت فيهم نهائيا حتى الآن.
-
وكشف لجنة التعويضات، عن أولى نتائج أعمالها يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر أنها استقبلت حتى الآن 47 ملفا من جزائريين ضحايا التفجيرات التي أجراها الجيش الفرنسي في الجزائر ما بين 60 و66، لطلب الاستفادة من التعويضات المقررة في القانون الجديد، وبقدر ما كانت أرقام السفارة مفاجأة على اعتبار أن أقل تقديرات الخبراء المستقلين تتحدث عن نحو 40 ألف جزائري يفترض أن يشملهم ضرر العناصر الإشعاعية المتسربة من تلك التفجيرات، دون احتساب الكثير من أبناء وأحفاد الضحايا، أصيبوا بدروهم بأضرار صحية عند الولادة، إلا أن المفاجأة كانت أكبر، حيث أن أيا من الملفات الجزائرية لم تفصل فيها لجنة التعويضات حتى الآن.
-
وتبين الآن أن قانون تعويض ضحايا التفجيرات النووية، الذي وضعت الحكومة الفرنسية له سقفا ماليا إجماليا لا يزيد عن 10 ملايين أورو، لكل الضحايا مجتمعين، لم يكن سوى محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤوليات التاريخية لفرنسا، بحسب ما يوضحه لـ “الشروق”، باتريس بوفري، رئيس المرصد الفرنسي للسلاح ورئيس لجنة ”الحقيقة والعدالة” التي تسعى للضغط على فرنسا للكشف عن أرشيفاتها النووية وتعويض ضحاياها.
-
-
شروط تعجيزية
-
فالقانون عندما صدر لأول مرة في جانفي 2010 حمل نصه الأصلي بذور فشله منذ البداية، كما تقول جمعيات الضحايا، من خلال الكم الكبير من الصعوبات والشروط التعجيزية التي وضعها لقبول طلبات التعويض وصرفها، ومن ذلك أنه حدد قائمة محصورة بمناطق جغرافية معينة أغلقت الكثير من المناطق التي تؤكد كثير من الدراسات أن العناصر الإشعاعية تسربت وامتدت إليها، يفرض القانون على صاحب ملف الطلب أن يقدم دليلا على أنه كان يقيم أو يعمل في تلك المناطق خلال فترة التفجيرات، كما حدد القانون قائمة بأمراض سرطانية معينة يجب أن يكون صاحب الطلب مصابا بها دون غيرها حتى تقر لجنة التعويض أنه تضرر من تلك التفجيرات.
-
في حين يؤكد الخبراء أن التعرض للإشعاعات النووية لا يتسبب فقط في السرطان بل ينتج أمراضا قلبية وعصبية أخرى، ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لعشرات الآلاف من الجزائريين الذين كانوا مقيمين في تلك المناطق، والذين جلبتهم السلطات الفرنسية للعمل في المنطقة من مختلف أنحاء الجزائر، ومن فرنسا وحتى من دول إفريقية أخرى مثل النيجر ومالي وغيرها، أن يقدموا أدلة موثقة ومكتوبة للاستجابة لكل تلك الشروط.
-
العائق الآخر الكبير، أمام إيجاد حل عادل لهذا الملف، هو التعويضات التي يطالب بها أبناء وأحفاد الضحايا الذين أثبتت الدراسات والفحوصات الطبية أنهم يتعرضون في كثير من الأحيان لتشوّهات خلقية وأمراض عقلية عند الولادة، ولكن لا يمكنهم الاستفادة لأنهم محرومون بموجب القانون، وقد عمل وزير الدفاع الفرنسي على ذلك خلال مناقشة القانون بحجة وجود خلاف علمي حول ذلك، وأن الخبراء غير متفقين حول ما إذا كانت التأثيرات الصحية تنتقل إلى الأبناء والأحفاد أم لا، وتطالب جمعيات الدفاع عن ضحايا التفجيرات منذ فترة بوضع كل السكان المحتملين ضمن الضحايا للفحص الطبي، لكن إلى حد الآن لا القانون ولا نصوصه التطبيقية ولا وزارة الدفاع الفرنسية قدمت جوابا على تلك الطلبات
-
ويقول باتريس بوفري في حديثه لـ “الشروق” إن القانون ونصه التطبيقي اختار النص التطبيقي بعناية الاماكن المحددة بشكل يتفادى بوضوح أن تشمل الأماكن الآهلة بالسكان، كما أن تداعيات وتأثيرات التجارب النووية لم تتوقف بنهايتها والغلق الإداري لمواقعها، بل هي مستمرة تؤثر على كل من يتعرض لها إلى اليوم، باعتبار أن بعض العناصر الإشعاعية تُعمّر لفترة طويلة، خاصة أن فرنسا تركت نفايات نووية في عدة مناطق بالصحراء.
-
بعد زيارة ساركوزي للجزائر سنة 2007 تم وضع فوج عمل مشترك فرنسي جزائري لعمل خبرة على مواقع التجارب النووية، وتقدير خطورتها ودراسة سبل تطهيرها، ويقول رئيس المرصد الفرنسي للسلاح أن الشفافية تنقص عمل هذا الفوج لغياب خبراء مستقلين، وكذا جدول زمني واضح ومحدد، ما يجعل الشك في أنها تكون مجرد خطوة هامشية وغير جدية.