ضحايا ماتوا بالقنطة وآخرون أصيبوا بأمراض مزمنة بسبب صالح مولاي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان بالبويرة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق صاحب إمبراطورية الوعد الصادق “مولاي صالح”، فيما تم التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لشركائه وتعويض بقيمة 50 المائة لكل ضحية.

وقد فتحت أمس، محكمة سور الغزلان بالبويرة ملف شركة الوعد الصادق والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، أغلبهم من البسطاء عبر 48 ولاية من القطر الوطني، وقعوا ضحايا عن طريق النصب والاحتيال بوسائل قانونية، والذين حضروا بقوة إلى سور الغزلان للمطالبة باسترجاع أموالهم وأملاكهم، وقد أجريت المحاكمة تحت إجراءات أمنية مشددة لتجنب حدوث أي طارئ قد لا يحمد عقباه، حيث امتثل أمام هيئة المحكمة المتهمون: “ب، الهادي” ،“ع، عز الدين“، “ب، طارق“، “ز، فريد“، البالغ “ش، فاروق“، “م، مصطفى“، فيما غاب عن جلسة المحاكمة مولاي صالح، وتم متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار لارتكاب النصب والنصب والاحتيال.

المتهمون أثناء استجوابهم من طرف قاضي الجلسة أنكروا جميعا التهم المنسوبة إليهم وتمسكوا بالتصريحات الأولية التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق بسور الغزلان، وأكدوا أنهم هم أيضا ضحايا مولاي صالح.

وخلال مرافعته المطولة، أكد الأستاذ فارس دفاع  الطرف المدني أن مؤسسة “الوعد الصادق” لصاحبها مولاي صالح وشركائه استطاعوا أن يسلبوا أموال وثروة الضحايا بعدما أنشؤوا ما سموه “بأسطورة الوعد الصادق“، مضيفا أن هذه الشركة تمكنت في ظرف قياسي باستعمال أساليب ووسائل احتيالية من إيهام الضحايا بإمكانية تحقيقهم أرباحا معتبرة في ظرف زمني قصير، مضيفا انه رغم أن أقوى البنوك في العالم لا تعطي تلك الفوائد فى تلك الفترة، وأبرز الأستاذ فارس خلال مرافعته مدى تضرر الضحايا من شركة الوعد الصادق، خاصة أن العديد منهم ماتوا من جراء الصدمة، والأغلبية أصيبوا بأمراض مزمنة، مطالبا العدالة بضرورة استرجاع الضحايا لأموالهم  المسلوبة والتعويض عن الضرر.