“ضريبة الثروة”.. الأضعف تحصيلا في الجزائر!
لا تزال ضريبة الثروة الأقل تحصيلا في الجزائر، حيث لا تمثل عائداتها إلا 0.02 من الضرائب المباشرة المحصلة وفق التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة الخاص بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته قريبا.
ولم تضخ ضريبة الثروة خلال سنة 2021 إلا 26 مليار سنتيم وهو مبلغ ضئيل جدا، في وقت بلغت عائدات الضريبة على الدخل الإجمالي على سبيل المثال أزيد من 90 ألف مليار سنتيم، كما يشتكي معدو تقرير مجلس المحاسبة من تراكم بواقي التحصيل التي بلغت نهاية نفس السنة 819 ألف مليار سنتيم.
ومن جهة أخرى، سجلت بواقي التحصيل المتراكمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، مبلغا قدره 819 ألف مليار و791 مليون سنتيم منها 210 ألف مليار سنتيم تتعلق بالغرامات القضائية ما تمثل 25.68 بالمائة، و607 ألف مليار سنتيم تخص الديون الجبائية ما تمثل 74.09 بالمائة و19.021 مليار دينار كرسوم شبه جبائية ما تمثل 0.23 بالمائة، حيث سجلت المديريات الولائية للضرائب، بواقي تحصيل متراكمة، بمبلغ قدره 797 ألف مليار سنتيم.
وتخص 210 ألف مليار من المبلغ سالف الذكر الغرامات القضائية أي ما يعادل 26.38 بالمائة و585 ألف مليار سنتيم تتعلق بالديون الجبائية وهو ما يعادل 73.38 بالمائة و19.021 مليار دج كرسوم شبه جبائية أي ما يعادل 0.24 بالمائة.
ومن جانبها، سجلت مديرية كبريات المؤسسات بواقي تحصيل متراكمة، بمبلغ قدره 219,904 مليار دينار تتعلق بالديون الجبائية، مقابل 191,707 مليار دينار في سنة 2020.
422 ألف إخطار لتفادي موت الضرائب بالتقادم
بلغ عدد إجراءات التحصيل التي قامت بها مصالح إدارة الضرائب في سنة 2021، نحو 586.979 إجراء مقابل 351.174 اجراء في سنة 2020 و603.437 إجراء في سنة 2019، أي بزيادة معتبرة بمعدل 67.16 بالمائة، مقارنة بسنة 2020 وانخفاضا بنسبة قدرها 41.1 بالمائة قياسا مع سنة 2019.
واقتصر استخدام طرق الإكراه المتاحة للإدارة الضريبية في معظم الحالات على إرسال الإخطارات إلى المكلفين المعنيين لتفادي السقوط في التقادم الرباعي للحقوق المستحقة لصالح الخزينة العمومية، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات 422,412 إخطار، أي بما يمثل 71.96 من العدد الإجمالي لهذه الإجراءات، تليها إشعارات للغير الحائز على الأموال بعدد 1149.724 إشعار أي 25.50 بالمائة، ثم جداول الدفع بالتقسيط، بنحو 14.531 رزنامة للدفع أي 2.47 بالمائة، أما بالنسبة للطرق الأخرى الأكثر إلزاما، فهي تلك المتعلقة بالغلق المؤقت الحجز والبيع، حيث أن عددها ضئيل. وفيما يخص عدد الدعاوى القضائية المرفوعة سنة 2021 من طرف الإدارة الضريبية، فقد بلغت 202 دعوى.
أسماء الموتى للتهرب من الضرائب!
وطبق ذات التقرير، تصطدم إجراءات التحصيل المطبقة من طرف مصالح الإدارة الضريبية بعدة صعوبات، وعلى وجه الخصوص، غياب تبادل المعلومات مع البنوك والمؤسسات المالية ونقص المتابعات ضد الخاضعين للضريبة المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب التحايل والغش من خلال استخدام أسماء مستعارة أو أسماء لأشخاص متوفين عن طريق التزوير، وذلك دون ترك املاك قابلة للحجز.
وتصطدم إدارة الضرائب أيضا بصعوبة تطبيق عقوبة الاكراه البدني المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا عدم تطبيق إجراء تنفيذ المتابعات عن طريق البيع بالترخيص الذي يسمح القابض الضرائب بالشروع في عملية البيع من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية طبقا لأحكام المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفي سياق ذي صلة، أحصى مجلس المحاسبة وجود عدد كبير من التظلمات وزيادة التخفيضات الممنوحة من طرف الإدارة الضريبية، كما تؤثر الإلغاءات والتخفيضات الكلية أو الجزئية الناتجة عن المنازعات الجبائية، وكذلك المبالغ التي يتم تسديدها بواسطة ميزانية الدولة على التحصيلات الفعلية لمبلغ إيرادات الدولة.
52 ألف تظلم في سنة واحدة
وتتمثل هذه العملية في المنازعات على مستوى المديريات الولائية للضرائب، مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، إذ تسجل مصالح الإدارة الضريبية في كل سنة نزاعات كثيرة، يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي، وقد وصل عدد التظلمات النزاعية المسجلة لدى الإدارة الضريبية سنة 2021 إلى 52 ألفا و4 تظلم نزاعي.
وقد بلغ عدد التظلمات المعالجة من طرف الإدارة الضريبية المديريات الولائية للضرائب، مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، نحو 39 ألفا و801 تظلم نزاعي، أي ما يمثل نسبة 76.53 بالمائة من مجموع التظلمات، في حين وصل عدد التظلمات قيد الانتظار في نهاية سنة 2021 إلى 12 ألفا و203 تظلم نزاع، أي ما يمثل نسبة 23.47 بالمائة من مجموع التظلمات المسجلة.
ومن إجمالي 39.801 تظلم تم معالجتها، رفضت الإدارة الضريبية 19.221 تظلم، أي ما يمثل نسبة 48.29 بالمائة، وتم قبول 10,746 تظلم من خلال القبول الكلى، أي ما يمثل نسبة 27 بالمائة و9.834 تظلم من خلال القبول الجزئي، وهو ما يمثل نسبة 24,71 بالمائة.
26 مليارا فقط.. حصيلة ضريبة الثروة
وحسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، وفيما يخص حاصل الضريبة على الثروة، بلغت الإيرادات المنجزة من هذه الضريبة مبلغاً قدره 261,197 مليون دج سنة 2021، أي ما يمثل0.02 بالمائة من إجمالي حاصل الضرائب المباشرة، مقابل 248,288 مليون دج في سنة 2020 و241,809 مليون دينار في سنة 2019.
كما بلغت الإيرادات المنجزة من حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 2021، مجموعا قدره 906,300 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 75.90 بالمائة من مجموع حاصل الضرائب المباشرة، مقابل 867,205 في سنة 2020 مسجلة بذلك ارتفاعاً بمعدل 4.51 بالمائة وهو ما يوازي 39,095 مليار دينار، بينما سجلت ارتفاعا طفيفا بمعدل قدره 0.43 3,701 مليار دينار بين سنتي 2020 و2019.
وتتكون الإيرادات المنجزة من هذه الضريبة أساسا من حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي واقتطاع الرواتب، حيث وصل المبلغ المحصل في سنة 2021 إلى 818,010 مليار دينار ما يمثل نسبة 90.26 بالمائة من إجمالي حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي.
وبالمقارنة مع سنة 2020، عرف هذا الحاصل، زيادة بمعدل 4.10 32.213 مليار دينار، بينما شهدت سنة 2020 بالمقارنة مع سنة 2019، ارتفاعاً قدره 1,46 بالمائة، أي 11.285 مليار دينار.
وأشار تقرير مجلس المحاسبة إلى أن تعداد المستخدمين في الوظيف العمومي عرف استقراراً ملحوظا، كما أن قانون المالية لسنة 2020 رفع الحد الأدنى للإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى 30 ألف دينار.
وبخصوص حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي أصناف أخرى، بلغت تحصيلات الإيرادات المنجزة سنة 2021، مبلغاً قدره 88,290 مليار دينار، أي ما يمثل 9,74 بالمائة من إجمالي حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي مقابل 81,408 مليار دينار في سنة 2020، والتي سجلت تغييرا إيجابيا بمعدل 845 6.882 مليار دينار، وهذا بالمقارنة مع سنة 2020، وذلك بعد ما سجلت تغييرا سلبياً قدره 8.52 بالمائة يعادل 7,584 مليار دينار في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تحصيل هذه الإيرادات المتعلقة بهذا الحاصل، لا تزال منخفضة بسبب الصعوبات التي تجدها مصالح الوعاء الضريبي في تحديد قيمة الدخل الإجمالي التي ينجزها الأشخاص الطبيعيون، وكذلك التأثير السلبي للأزمة الصحية على مختلف الأنشطة.
وبخصوص حاصل الضرائب على أرباح الشركات، بلغت إيرادات هذه الضريبة، مجموعا قدره 272,707 مليار دينار في سنة 2021، وهو من مجموع حاصل الضرائب مقابل 324,322 مليار دينار في سنة 2020، وقد شهدت عملية تحصيل هذه الضريبة، اتجاها تنازليا خلال الفترة الممتدة 2019-2021.
وتبعا لذلك، تراجعت بمعدل 0.11 بالمائة بقيمة 0.410 مليار دينار في سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 وانخفاضا بمعدل قدره – 15,70 بالمائة أي 60,396 مليار دينار في سنة 2020 قياساً مع سنة 2019 و15.91 بالمائة، بقيمة 51,615 مليار دينار في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.