… ضريبة جديدة على أرباح الثروة
يرتقب أن تشمل ضريبة الثروة بداية من الفاتح جانفي 2023، وفق مشروع قانون المالية، أرباح الثروات أيضا وليس الممتلكات فقط مثلما كانت تنص عليه القوانين السابقة، وهي الأرباح التي سيتحرى حولها ويقدّرها المحققون الجبائيون، بالتنسيق مع الهيئات الرسمية، على غرار البنوك والمحافظات العقارية المكلفة بالتسجيل العقاري، إذ سيتم منح هؤلاء المحققين صلاحيات إضافية.
ووفقا لما علمته “الشروق” من مصادر حضرت اجتماع مديرة الضرائب بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، والذي استمر إلى آخر المساء، فإن أحد عوائق تأخر تطبيق ضريبة الثروة في السنوات الماضية، والتي كان يُفترض إقرارها بداية من سنة 2020 حسبما تضمنه قانون المالية وقتها، هو غياب الرقمنة، إذ من المنتظر بعد استلام 76 مركزا جديدا للضرائب واستلام المنشآت الخاصة بإدارة الجباية قيد الإنجاز وتدشين المركز الوطني للبيانات الحكومية، واستكمال عملية الرقمنة، أن يتم الشروع في تطبيق ضريبة الثروة وفق رؤية جديدة بداية من سنة 2023.
ووفق ذات المصادر، فإن تطبيق ضريبة الثروة هذه المرة سيكون مختلفا من خلال إحصاء الضريبة على الممتلكات وأيضا الضريبة على العائدات، إذ ستقوم مديرية الضرائب بتقدير حجم العائدات المنتظرة لأي ملك أو عقار، وليس فقط قيمة هذا العقار، مثل محل تجاري، حيث يدفع المكلف بالضريبة ضريبة الثروة عن هذا المحل وأيضا عن أرباح هذا المحل.
ويقول المصدر إن المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية أكدت أن المحقّقين الجبائيين سيتمتعون بصلاحيات جديدة تؤهلهم للتحري مع أصحاب الثروة وحجم الثروات وقيمة الأرباح الناتجة عنها، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الرسمية على غرار البنوك والتسجيل العقاري وغيرها من المديريات المعنية والمخولة بالبحث في الأملاك، من خلال إحصاء الأثرياء وجرد ثرواتهم وجرد حتى أرباح هذه الثروات.
وتنص المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد حاليا على طاولة البرلمان، على تعديل وتتميم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تنص على أنه “يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين أو لا”.
وتضيف المادة “ويمكن كذلك أن يخضع لهذا التحقيق الأشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر، عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين، وبمناسبة هذا التحقيق يقوم الأعوان المحققون بمراقبة التطابق بين المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط البيت الجبائي، ولا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الثروة دون إعلام”.
وأكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، خلال عرض قدمته عند بداية الاجتماع، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن عدة تدابير جبائية لتشجيع ودعم الاستثمار، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، أي أن هذا النص يقترح إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المعتمدة، من الضريبة على أرباح الشركات، وكذا وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي.